نائب مصري يطلب عدم مناقشة البرلمان اتفاقية الحدود مع السعودية لـ"تعارضها" مع الدستور

الشرق الأوسط
نشر
نائب مصري يطلب عدم مناقشة البرلمان اتفاقية الحدود مع السعودية لـ"تعارضها" مع الدستور
إبراهيم عبد العزيز حجازي،

القاهرة، مصر(CNN) تقدم عضو مجلس النواب المصري، إبراهيم عبد العزيز حجازي، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، لأجل طلب وقف عرض اتفاقية الحدود مع المملكة العربية السعودية على البرلمان، لـ"تعارضها مع المادة 151 من الدستور المصرى الصادر عام 2014".

وقال حجازي في مراسلته اليوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني، إن مجلس الوزراء ليست له صفة فى إبرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، مشيرًا إلى أن المادة 151 من الدستور تؤكد أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي لديه الحق في إبرام مثل هذه المعاهدات وإرسالها لمجلس النواب لأجل دراستها وإبداء الرأي.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".

كما تشير المادة إلى أنه " لا يجوز في جميع الأحوال إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

وتابع حجازي في مراسلته أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مصر، بتأكيد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ومصرية جزيرتي "تيران" و"صنافير، يضع هذه الاتفاقية الأخيرة في العدم، لافتًا إلى أن مناقشة أيّ اتفاقية من هذا النوع يعدّ أمرا باطلا.

وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال قد صرّح أن البرلمان هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية تخالف الدستور أو تطابقه، مشيرًا في تصريحات صحفية أن الاتفاقيات الدولية تمر بعدة مراحل، هي المفاوضات والتوقيع والمناقشة في مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية وبعد ذلك النشر في الجريدة الرسمية.

نشر