القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت أزمة حزب المصريين الأحرار أحد أكبر الأحزاب الليبرالية بمصر، والذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس مرة أخرى، من توابع قرارات المؤتمر العام الذي عقد بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتعديل اللائحة الداخلية والتي تنص على تغيرات في هيكل الحزب أبرزها إلغاء مجلس الأمناء والذي يعد ساويرس أبرز أعضائه.
وانقسم الحزب الذي يصل عدد نوابه بالبرلمان لـ65 عضوا، بين جبهتين أحدهما برئاسة عصام خليل رئيس الحزب وبعض أعضاء الهيئة العليا وبعض النواب، والأخرى يتزعمها ساويرس وممثلين عن الهيئة العليا ومجلس الأمناء، حيث يعتبر الفريق الأول بأن قرارات المؤتمر العام تستهدف في المقام الأول تغيير اللائحة في حين يعتبر الفريق الثاني بأنها محاولة لاختطاف الحزب من مؤسسيه ومفكريه الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية.
وتطور الأمر بعد إصدار نحو 16 عضو بالهيئة العليا للحزب بيانا الأربعاء الماضي، عقب دعوة عدد من قيادات الحزب للتحقيق معهم بشأن مخالفة لائحة النظام الأساسي للحزب.
ويتمسك اعضاء مجلس الامناء والذي تم الغائه، بنص المادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب، بالا يجوز تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء.
صباح الخير اول موضوع فى الأجندة اليوم تكليف الممثل القانونى لمجلس أمناء المصريين الأحرار برفع قضية قذف و سب على علاء عابد لتجاوزاته امس !
واعتبر البيان الأمر بأنه تطور جديد فيما اعتبروه ملف الانقلاب الذي قام به رئيس الحزب والمجموعة الموالية له والذين تنتهي جميعا ولايتهم على الحزب في مارس المقبل، وانه اجراء جديد من اجراءات مذبحة الديموقراطية والانقلاب على اسس العمل الحزبي.
وأكد البيان أن هذا الأمر يتزامن مع انتهاء ولاية رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا والمكتب السياسي، ظنا منهم ان باستطاعتهم الاستمرار في طمس هوية الحزب واستبدال قياداته بمتسلقي السلطة والسمع والطاعة ومفسدي الحياة السياسية من امثال متصدري المشهد الحزبي اليوم.
وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية: "إن الخلاف مع مجلس الأمناء كان على اللائحة وليس له علاقة لتوجه الحزب الليبرالي،" مشيرا إلى أن "من يريد أن يقول أي شيء يقوله، ولكن عليه أن يثبت ما يقول، أو يلجأ للقضاء إذا اراد إثبات صحة موقفه".
وتابع قائلا: "منذ شهرين يقولون سنذهب للقضاء ولكن لم يحدث ذلك على حد قوله، ويروجون لحملات إعلامية مدفوعة الأجر، ولكننا لا نهتم ولا نقبل الدخول في معارك جانبية، فنحن حزب يعمل لصالح الناس، فالاتهام أمر سهل، ويجب التعامل بعقلانية."
وحول ما نقلته بعض المواقع الاخبارية المحلية عن المهندس نجيب ساويرس بوصفه لرئيس حزب المصريين الأحرار بـ"يهوذا،" أوضح قائلا: "كلام لا يستحق الرد، ربنا يسمحه، ولدينا مستشار قانوني يبحث الأمر اذا وجد بهذا الكلام إساءة ستتخذ إجراءات قانونية واذا لم يجد لن نتخذ أي اجراء، ولكن من يعمل في الشأن عام عليه أن يتحمل."
و قال أحمد خيرى أحد أعضاء الهيئة العليا و مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، "يوجد أكثر من مسار لاستعادة الحزب من رئيسه الحالي عصام خليل، ليس سعيا أو صراع حول المناصب التي تركناها بمحض ارادتنا، ولكن لعودة الحزب لمبادئه الليبرالية التي حاد عنها وأسس من أجلها".
وأوضح خيري في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أنه تم البدء في اتخاذ إجراءات قانونية عبر القضاء الإداري إضافة إلى التواصل مع الأعضاء المؤسسين الرافضين لما يحدث داخل الحزب، وأعضاء من الهيئة العليا.
وأضاف خيري: "الحزب لم يخرج عن مبادئه الليبرالية منذ تأسيسه في أبريل 2011، تحت حكم المجلس العسكري وأيضا الاخوان بعهد محمد مرسي وحتى بعد ثورة 30 من يونيو، ولكن بعض النواب المنتمين للحزب في مجلس النواب، لم يعبروا عن النمط الليبرالي بدعم من رئيس الحزب الحالي سواء فيما يخص بعض القضايا الاقتصادية مثل قانون الخدمة المدنية وملف حقوق الإنسان."
وأوضح خيري أن أحد أعضاء الحزب في مجلس النواب طالب بإعداد قانون يجرم من يكذب رئيس الجمهورية، وبعض النواب طالبو بإغلاق برنامج إبراهيم عيسى كمثال، وهو ما يخالف مبادئ الحزب، فإذا أصابت الحكومة يجب دعمها اما إذا أخطأت يجب محاسبتها، إذ لا يجب أن نكون ملائكيين أكثر من الملك، إذ توجد العديد من الأحزاب التي تحاسب الحكومة أكثر من أداء بعض نواب الحزب.
وأضاف أن قيام رئيس المصريين الأحرار بالدعوة للمؤتمر العام كان بهدف الانقلاب على مجلس الأمناء، ولكن هذه القضية لم تكن هي القضية الرئيسية ولكن نتيجة تراكمات من استخدام طرق ملتوية للاستئثار بالحزب بشكل منفرد من الانتخابات الداخلية وتشكيل المجلس السياسي للوصول لسياسة معينة.
وقال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار في تصريح لموقع CNN بالعربية: "نحن كهيئة برلمانية بعيدا عن هذا الخلاف، ولكن كل نائب يعمل بما يملى عليه ضميره،" مشيرا إلى "وجود قرار واضح من مجلس إدارة الحزب بتقليص دور مجلس الأمناء، ولا يوجد لدينا معلومات فيما إذا يستهدف الإقصاء أو أمور أخرى".