Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رئيس كوريا الجنوبية يعتزم إنشاء وزارة لحل أزمة انخفاض معدل المواليد - CNN Arabic

رئيس كوريا الجنوبية يعتزم إنشاء وزارة لحل أزمة انخفاض معدل المواليد

متفرقات
نشر
4 دقائق قراءة
رئيس كوريا الجنوبية يعتزم إنشاء وزارة لحل أزمة انخفاض معدل المواليد
Credit: Woohae Cho/Getty Images

(CNN)--  قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الخميس، إنه يعتزم إنشاء وزارة  جديدة لمعالجة "حالة الطوارئ الوطنية" المتمثلة في انخفاض معدل المواليد في البلاد في الوقت الذي تواجه فيه أزمة ديموغرافية متفاقمة.

وأضاف يون سوك يول، في خطاب تلفزيوني، أنه سيطلب تعاون البرلمان لإنشاء وزارة التخطيط لمعالجة انخفاض معدل المواليد.

وتابع: "سنحشد كل إمكانات الوطن للتغلب على انخفاض معدل المواليد الذي يمكن اعتباره حالة طوارئ وطنية".

وفي حديثه لاحقا في أول مؤتمر صحفي له منذ أغسطس/ آب 2022، والذي عقد بمناسبة مرور عامين على توليه منصبه، اعترف يون بأن إدارته قصرت في جهودها لتحسين حياة الناس، وتعهد باستغلال السنوات الثلاث المقبلة من ولايته لتحسين الاقتصاد ومعالجة انخفاض المواليد.

وتشهد كوريا الجنوبية أدنى معدل خصوبة في العالم، وهو ما يشير إلى متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، وسجل معدل 0.72 فقط في عام 2023، بانخفاض عن 0.78 في العام السابق، وهو أحدث انخفاض في سلسلة طويلة من الانخفاضات السنوية.

وتحتاج البلدان إلى معدل خصوبة قدره 2.1 للحفاظ على استقرار عدد السكان، في غياب الهجرة.

وتسلط هذه البيانات الضوء على القنبلة الديموغرافية الموقوتة التي تواجهها كوريا الجنوبية ودول شرق آسيا الأخرى مع تقدم مجتمعاتها في السن بسرعة بعد عقود قليلة من تحولها الصناعي السريع.

وتواجه العديد من الدول الأوروبية أيضا شيخوخة السكان، ولكن سرعة وتأثير هذا التغيير يتم تخفيفه بسبب الهجرة.

ومع ذلك، فقد ابتعدت دول مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين عن الهجرة الجماعية لمعالجة الانخفاض في عدد السكان في سن العمل.

ويقول الخبراء إن أسباب هذه التحولات الديموغرافية في جميع أنحاء المنطقة تشمل ثقافات العمل المتطلبة، وركود الأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتغيير المواقف تجاه الزواج والمساواة بين الجنسين، وزيادة خيبة الأمل بين الأجيال الشابة.

ولكن على الرغم من العوامل الاقتصادية المؤثرة، فقد أثبت إنفاق الأموال على المشكلة عدم فعاليته، ففي 2022، اعترف يون بأنه تم إنفاق أكثر من 200 مليار دولار في محاولة لزيادة عدد السكان على مدار الأعوام الستة عشر الماضية، وفشلت حتى الآن مبادرات مثل تمديد إجازة الأبوة مدفوعة الأجر، وتقديم  نقود للآباء الجدد، والحملات الاجتماعية التي تشجع الرجال على المساهمة في رعاية الأطفال والأعمال المنزلية، في عكس هذا الاتجاه.

وحاولت الحكومة اليابانية اتباع قواعد لعب مماثلة لتشجيع الأزواج على إنجاب الأطفال، ولكن دون جدوى، مما دفع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في السنوات الأخيرة.

ففي يناير/كانون الثاني 2023، حذر كيشيدا من أن اليابان "على حافة عدم القدرة على الحفاظ على الوظائف الاجتماعية" بسبب انخفاض معدل المواليد، وأعلن عن خطط لإنشاء وكالة حكومية جديدة للتركيز على هذه القضية، وتم إطلاق هذه الهيئة، وكالة الطفل والعائلات، بعد بضعة أشهر - بهدف معالجة مجموعة من القضايا، "بدءا من تحسين صحة الأطفال ورفاهيتهم إلى دعم الأسر وأولياء الأمور"، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وتهدف هذه التدابير، التي تتراوح بين تعزيز خدمات رعاية الأطفال وتوفير أماكن للأطفال للعب والحياة، إلى "التغلب على انخفاض معدل المواليد" وإنشاء مجتمع "يشعر فيه الناس بالأمل بشأن الزواج وإنجاب الأطفال وتربيتهم"، كما يقول الموقع.