Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.منظمة الصحة العالمية: هناك حاجة إلى "جهود ضخمة" للحد من تناول الملح وحماية الأرواح - CNN Arabic

منظمة الصحة العالمية: هناك حاجة إلى "جهود ضخمة" للحد من تناول الملح وحماية الأرواح

علوم وصحة
نشر
5 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن العالم قد خرج عن المسار الصحيح لتحقيق غايته المتمثلة في تقليل مدخول الصوديوم بنسبة 30% بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير يُعد الأول من نوعه صادر عن منظمة الصحة العالمية.

ورغم إلتزام جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة بالهدف المحدّد في عام 2013، إلا أن نسبة 5% فقط نفذت سياسات شاملة للحد من الصوديوم، وفقًا لتقرير يوم الخميس.

وقال الدكتور فرانشيسكو برانكا، وهو مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية بمنظمة الصحة العالمية، في التقرير: "كان التقدم بطيئًا ولم يتمكن سوى عدد قليل من البلدان من تقليل استهلاك السكان للصوديوم، ولكن لم يتمكن أحد من تحقيق الهدف".

وأشار برانكا إلى أنه "على هذا النحو، يتم النظر في تمديد الهدف حتى عام 2030".

ويُعد الصوديوم عنصرا غذائيا أساسيا، ولكن استهلاكه بشكل مفرط يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والوفاة المبكرة، وهو ما يمثل نحو مليوني حالة وفاة حول العالم كل عام، وفقًا لمعهد القياسات الصحية والتقييم.

ويُقدَّر تقرير المتوسط العالمي لمدخول الملح بنحو 10,8 غرامات يومياً، وهي كمية تزيد بأكثر من الضعف على تلك المحددة في توصية المنظمة والمتمثلة في أقل من 5 غرامات من الملح يومياً.

وقام التقرير بتقييم تنفيذ الدول لسياسات الحد من الصوديوم باستخدام سجل أداء قُطري بشأن الصوديوم " يتراوح من 1 (أدنى مستوى للتنفيذ) إلى 4 (أعلى مستوى).

وحصلت تسعة بلدان فقط على درجة 4، ما يعني أن لديها سياسات شاملة لتقليل مدخول الصوديوم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أي البرازيل، وشيلي، وجمهورية التشيك، وليتوانيا، وماليزيا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، وأوروغواي.

وسجلت الولايات المتحدة 3 من 4 لوجود سياسة صوديوم إلزامية واحدة على الأقل وإعلان كمية الصوديوم على أغلفة الأطعمة المعبأة مسبقًا.

وحصلت حوالي نسبة 22 % من الدول الأعضاء على هذه النتيجة.

وقال برانكا في التقرير: "يمكننا تقليل استهلاك الصوديوم من خلال اتخاذ قرار بإضافة كمية أقل من الملح إلى الطعام الذي نحضّره واتخاذ قرار بشراء الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم".

وتابع: "ومع ذلك، تحتاج العديد من السياسات العامة إلى جعل هذا الاختيار أسهل".

ويقول الدكتور توم فريدن إن التقرير "يوضح أن البلدان يجب أن تعمل بشكل عاجل على تنفيذ سياسات طموحة وإلزامية تقودها الحكومات لتقليل مدخول الصوديوم من أجل بلوغ الغاية العالمية المتمثلة في الحد من استهلاك الملح بحلول عام 2025".

وفريدن هو الرئيس والمدير التنفيذي لمبادرة "العزم على إنقاذ الأرواح"، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل مع البلدان على تلافي 100 مليون حالة وفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية على مدى 30 عاما.

وأشارت الدكتورة لورا كوب، وهي مديرة سياسة التغذية والمراقبة لدى مبادرة "العزم على إنقاذ الأرواح"، إلى أن الولايات المتحدة قادت جهودًا ناجحة لتقليل مدخول الصوديوم في إرشادات الوجبات المدرسية الإلزامية، وتود أن ترى سياسات وطنية موسعة.

وقالت: "لقد وضعت إدارة الغذاء والدواء أهدافًا طوعية - ليست إلزامية بل طوعية - لإعادة صياغة الصوديوم".

وأوضحت الوكالة أن أهدافها مصممة لدعم خفض متوسط استهلاك الصوديوم بحوالي 12%، من حوالي 3400 ملليغرام في اليوم إلى 3000 ملليغرام في اليوم.

وقالت كوب: "يمكن أن ينقذ ذلك مئات الآلاف من الأرواح".

وتابعت: "مثل أي مبادرة تطوعية، سيعتمد نجاحها حقًا على مدى قيام حكومة الولايات المتحدة وغيرها - المنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني - بمساءلة الصناعة عن ذلك".

وأكدت كوب أيضًا أن الولايات المتحدة لديها عمل يجب القيام به عندما يتعلق الأمر بوضع الملصقات التعريفية على الأغذية وتسويقها.

وأضافت: "ليس لدينا أي قيود حقيقية شاملة على التسويق، خاصةً الأطعمة غير الصحية".

ويجب أن توضح الملصقات الموجودة على مقدمة العلب للمستهلكين أي المنتجات تحتوي على كميات زائدة من الصوديوم، والسكر، والدهون.

وتدعو منظمة الصحة العالمية البلدان إلى تنفيذ التدخلات المتعلقة بالصوديوم، بما في ذلك إعادة تركيب الأغذية لتحتوي على كمية أقل من الملح، ووضع سياسات للحد من الأغذية الغنية بالملح أو الصوديوم في المؤسسات العامة، ووضع ملصقات على واجهة العبوات لمساعدة المستهلكين على اختيار منتجات تحتوي على كمية أقل من الصوديوم.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مثل هذه السياسات يمكن أن تنقذ أرواح ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص في العالم بحلول عام 2030، وتقلل مدخول الصوديوم بأكثر من 20%، وتقترب بذلك من الهدف المحدد لعام 2025.