كاتبة هذا المقال هي أيما، مديرة مركز الديمقراطية والتكنلوجيا، الذي يعمل على ترويج السياسات الداعمة لحق التعبير الحر للمستخدمين في الولايات المتحدة، وحول العالم، والمقال يعبر عن وجهة نظرها ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر الشبكة.
(CNN)-- تحذير قاس من قدرة الحكومة على إساءة استعمال التكنلوجيا لتكميم أفواه المواطنين، تعقب التحركات، وإغلاق مواقع الاحتجاجات السلمية على الانترنت سيكون موضوع منتدى التحكم بالإنترنت في إسطنبول هذا الأسبوع.
ونحن الآن في مرحلة ما بعد الحقيقة التي كشفها سنودن،عن برنامج المراقبة الحكومية التي تلاحق الناس حول العالم. لقد أقام الدليل على الحكومات- والولايات المتحدة في مقدمتها- حول ممارسة التنصت على الافراد على نطاق واسع وبشكل مركز.
وفيما نحتاج إلى إلاصلاح، لا يمكننا أن ندع صناع السياسة يلعبون دور المهندس، ويقطعون الانترنت، ولسوء الحظ، هناك العديد من القادة يخططون للقيام بذلك تحديدا.
إنهم يدعون إلى أن تكون جميع المعلومات التي تصل إلى مواطنيهم مخزنة محليا، أو في داخل الدولة، بحيث يمكن تغيير طريقة عمل الانترنت.
وسوف تتحول من المرونة والفعالية، والانترنت الدولي المفتوح، إلى فتح الانترنت الدولي إلى شبكة عرضة للفشل مع حواجز، والأسوأ من ذلك سيقود هذا المشروع إلى نظام أكثر عرضة للخروقات من جانب الحكومة، والتي ستكون المفارقة بأنه سيكون لها تأثير أقل في التنصت.
هذه السياسة ستخلق ما يسميه البعض "سبلنترنت" أي العالم بمواصفات الدولة، بحيث لا تكون شبكات الانترنت مرتبطة ببعضها لكي تشكل الشبكة العالمية كما هو الحال الآن.
اليوم، يتيح الانترنت للمعلومات أن تتدفق إلى جميع أنحاء العالم، دون أي اعتبار لحدود الدولة، إنها شبكة مرنة مكونة من عدة شبكات توفر طريقة أسرع وأكثر كفاءة للاتصالات، وطرق للالتفاف على إغلاق المواقع، وعلى الوصلات المقطوعة.
منذ أن أصبحت الاتصالات لا يمكن تحديد مسالكها بشكل مسبق، أصبح بالإمكان تخزين المعلومات والوصول إليها في أي مكان.
هذا لن يكون هو الحال في ظل قوانين توطين المعلومات التي تخطط لها الحكومات. وتطلب من شركات خدمات الانترنت تخزين المعلومات لكل مستخدم في بلده، ما يشكل عائقا ضخما في الوصول إلى الخدمة العالمية.
ربما بإمكان عمالقة الانترنت بناء خوادم "سيرفرات" في كل دولة، ولكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن تكون قادرة على المنافسة.
بعد ذلك تبرز مشكلة اقتحام الحكومات لخصوصيات الناس.
تخزين الحكومات للمعلومات داخل حدود الدولة، يعني أن الحكومة سيكون من الاسهل عليها الولوج إلى اتصالات مواطنيها. والحماية القانونية لمنع الدخول القسري لحساباتهم، تصبح ضرورية.
اليوم عندما تأخذ شركات الانترنت بحسبانها، أن تضع بشكل طوعي "خوادم محلية" داخل الدولية، فإنها تقوم بعمل يساعد في خرق حقوق الإنسان ، مالم تكن القوانين المحلية توفر للمواطنين الحماية القانونية في حقهم بالخصوصية وحرية التعبير.
قوانين المعلومات المحلية لا توفر الكثير للحد من التنصت، فهدفها وضع استراتيجيات عديدة في جمعها للمعلومات، بما فيها التنصت على الكوابل البحرية.
الطريقة المثلى حتى الآن لتوفير الحماية للمعلومات الخاصة بالناس أمام التنصت الحكومي، تتطلب تقوية وتأمين بنية الانترنت، وإعادة إصلاح القوانين التي تحكم التنصت محليا ودوليا.
ولأجل القيام بذلك، نحتاج إلى نشر تشفير المعلومات على نطاق واسع، بما فيها معلوماتنا الشخصية وبريدنا الالكتروني،ومكالماتنا الهاتفية، والدردشة عبر الفيديو، وهذا يعني أن التجسس يصبح أقل نفعا عن طريق وجود المزيد من الكوابل البحرية المرتبطة بالشبكة العالمية بطرق آمنة.
زيادة عدد نقاط التبادل عبر الانترنت يمكن مزودي الخدمة إمكانية من جعل الطلب على الخدمة أقرب إلى مكان المستخدم. وكل ذلك يمكن عمله.
على الجبهة السياسة، لقد أصبح لدينا الكثير من الأشياء الواجب عملها، في الولايات المتحدة، نشجع التحرك لإصلاح التشريعات، ولكن نريد أن نرى الإصلاحات من خلال تطبيقها.
الحكومة يجب أن تكون راغبة بمناقشة الإصلاحات من مفهوم مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وهناك تقرير حديث للمفوضة العليا لحقوق الإنسان يشير إلى أن الحكومات لديها التزام بشأن التجسس على مواطنيها داخل وخارج حدودها.
يجب أن نبحث جادين عن حل لتجسس الحكومات المستشري، حل تنتصر فيه شبكة الانترنت لحقوق الإنسان.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبته أيما، مديرة مركز الديمقراطية والتكنلوجيا، الذي يعمل على ترويج السياسات الداعمة لحق التعبير الحر للمستخدمين في الولايات المتحدة، وحول العالم، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر شبكة CNN.