الرباط، المغرب (CNN)— أثار إقدام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المعروف اختصارا بـ «كاف» تجديد العقد المبرم مع شركة «سبور فايف»، والذي بموجبه تحتكر الأخيرة حقوق التسويق التلفزيوني للمنافسات القارية التي ينظمها الاتحاد الافريقي لكرة القم، - أثار- حفيظة الدول المتضررة من هذا "الاحتكار" ومن ضمنها المغرب.
ويقضي الاتفاق المبرم منذ تسعينيات القرن الماضي بين الشركة ذات الأصول الفرنسية والاتحاد الافريقي لكرة القدم، باحتكار الشركة لمختلف البطولات والدوريات الإفريقية، طيلة 12 عاما تبتدئ من 2017 إلى غاية 2028، بمقابل مالي يناهز مليار دولار.
وبذلك سيحرم المغاربة من متابعة مباريات المنتخب المغربي في دورات كأس إفريقيا للأمم الرسمية، أو الخاصة باللاعبين المحليين، فضلا عن مشاركة الأندية المغربية في المسابقات الإفريقية، أبرزها مباريات دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.
وفي هذا الصدد أكد الإعلامي الرياضي المغربي حسن الحريري في تصريح خاص لموقع CNN بالعربية أن فكرة احتكار حقوق بث التظاهرات الرياضية في إفريقيا تبلورت بشكل كبير بعد تزايد اهتمام الجمهور الرياضي بالمنافسات الرياضية، وهو ما استغلته شركات الإشهار التي خطمت أرقاما قياسية في مداخيلها عن طريق بث منتوجها الاشهاري خلال المباريات، ومن ذلك شركة "سبور فايف" التي يملكها شخص فرنسي، والتي تعاقدت مع الاتحاد الافريقي من أجل منحها حقوق تسويق جميع التظاهرات الرياضية، خاصة وأن الحقل الرياضي الإفريقي كان لا يزال خصبا وخاليا من شركات استغلال الحقوق.
وأوضح الحريري أن الشركة المحتكرة يشرف عليها مغربيان، وهما الذراع الأيمن لمؤسسها الذي يدعى "داغمون"، قد باعت حقوق البث لشركة "بي إن سبور"، والتي اشترطت تصرفها الكامل في بيع التظاهرات لبلدان شمال إفريقيا حتى وإن كانت الدولة المنظمة للحدث فإنها ستضطر لشراء حقوق البث.
وأكد المتحدث أن الطريقة التي يتم به منح حقوق البث تبقى غير مقبولة لأنها تخدم "مصالح رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عيسى حياتو الذي يسعى إلى الاغتناء قبل مغادرته للاتحاد، خاصة وأن ولايته الحالية وهي الأخيرة شارفت على الانتهاء".
كما طالب الحريري الدول المتضررة من هذه الإجراءات بضرورة "تكتل الدول الإفريقية الـ 54 ومواجهة هذا الاحتكار، وذلك من خلال الوقوف ضد الطريقة التي يتم بها تفويت الصفقة، وجعلها في متناول الجميع ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص، إسوة بما هو معمول به في الدول الأوروبية التي تمنه احتكار حقوق البث من طرف جهة واحدة".