"في انتظار قاضي السماء".. أول تعليق من مرتضى منصور على الحكم بحبسه ورفض طعنه

رياضة
نشر
3 دقائق قراءة
"في انتظار قاضي السماء".. أول تعليق من مرتضى منصور على الحكم بحبسه
Credit: MOHAMED EL-SHAHED/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، على قرار محكمة النقض المصرية، السبت، برفض طعنه وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكتب مرتضى منصور في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".

وكانت محكمة النقض المصرية قضت في وقت سابق، السبت، "برفض الطعن المقدّم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وتأييد الحكم بحبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب".

وأضاف مرتضى منصور: "لا تقلقوا عليَّ، الأسود لا تخشى الموت، وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير، قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة، وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشئ.. الحمد لله"، بحسب قوله.

وتابع رئيس الزمالك: "عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك، كان لازم أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن، ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها، ويا جماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا أو اختلفتم قفوا ورا فريقكم ودعموه وإن شاء الله هينتصر"، بحسب ما ورد في المنشور.

وختم بالقول: "عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد، ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الأطفال أحبابي، أشكر الجميع، وأحمد الله على هذا الابتلاء".

ومن جانبه، قال محامي النادي الأهلي، محمد عثمان، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله، محكمة النقض ترفض طعن مرتضى منصور وتؤيد حكم حبسه شهرا مع النفاذ في القضية المرفوعة منّا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وجارٍ ترحيل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "مرتضى وصل إلى محكمة النقض لحضور جلسة نظر الطعن على الحكم بحبسه في إدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي التي سبق صدور الحكم في إحداها بالحبس حضوريًا لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص".