دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسببت قيود جائحة فيروس كورونا في تقليل خيارات السفر أمام معظم سكان العالم، أما بالنسبة إلى العائلات فاحشة الثراء، فالوضع ليس كذلك، إذ باستطاعتهم عبور الحدود التي من المفترض أن تكون مغلقة أمامهم، بواسطة المال.
وهكذا هو عالم هجرة الاستثمار بالنسبة إلى الأثرياء، حيث لا تعتمد طلبات جوازات السفر على الجنسية أو المواطنة، بل على الثروة ومدى استعداد مالكها لنقلها حول العالم.
وتعد برامج المواطنة عن طريق الاستثمار بمثابة صناعة نامية، وكذلك برامج الإقامة عن طريق الاستثمار، والمعروفة أيضاً باسم "التأشيرات الذهبية".
ويستعين الأثرياء بهذه الوسيلة ليس فقط من أجل تنويع محفظتهم من خلال نقل أموالهم إلى بلد ما، بل من أجل الحصول على مزايا الجنسية، بما في ذلك جواز السفر الجديد.
وعلى مدى السنوات الخمس إلى العشر الماضية، كانت الدوافع الأساسية بين المشاركين في برامج المواطنة عن طريق الاستثمار، الذين تتراوح ثرواتهم الصافية من 2 مليون دولار إلى أكثر من 50 مليون دولار، هي حرية التنقل، والمزايا الضريبية، وعوامل نمط الحياة، مثل التعليم الأفضل أو الحريات المدنية.
ولكن بسبب تأثير "كوفيد-19" على مجريات عام 2020، فإن العائلات الثرية تضع في الحسبان مزايا الرعاية الصحية، والاستجابات للأوبئة، والملاذات الآمنة المحتملة لضمان وجود خطة طوارئ احتياطية للمستقبل.
وقال الشريك الإداري ومدير منطقة جنوب شرق آسيا بشركة استشارات الإقامة والجنسية الدولية "Henley & Partners" دومينيك فوليك ، لـCNN: "يرغب الناس في الحصول على بوليصة التأمين الخاصة بجنسية بديلة، والتي تمنحهم خطة بديلة"، مشيراً إلى أنهم يشعرون بالقلق أيضاً بشأن الرعاية الصحية والتأهب للجائحة.
وأوضح فوليك: "الأثرياء لا يخططون لمدة خمس إلى عشر سنوات مسبقاً، فهم يخططون أكثر من 100 عام إلى الأمام، من حيث الثروة والرفاهية".
وتعتقد شركة "Henley & Partners" أن الزيادة الأخيرة في الاهتمام ببرامج المواطنة عن طريق الاستثمار يمكن ربطها بظروف فيروس كورونا، والمخاوف الصحية والتنبؤات العامة بـ"نهاية العالم".
وسجلت الشركة ارتفاع بنسبة 49% في الاستفسارات بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من عام 2020.
وزاد عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات بعد تلقي الاستشارة بنسبة 42% عند مقارنة الربع الأخير من عام 2019 بالربع الأول من عام 2020.
وعندما يتعلق الأمر ببرامج جنسية محددة، كانت مونتينيغرو /الجبل الأسود وقبرص بين الوجهات الأكثر شعبية، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة عليهما بنسبة 142% و 75% على التوالي في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الرابع من عام 2019. وفي الوقت ذاته، احتفظت مالطا بشكل كبير بنسبة الطلب عليها.
وقال فوليك: "يهتم الكثير من الأشخاص من الفئة ذات القيمة الصافية العالية جداً بقبرص ومالطا، لأنها تمنح مقدم الطلب وأسرته حرية الوصول غير المحدود والاستيطان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
وأوضح فوليك أنهم لا يتمتعون بقدر أكبر من حرية الحركة فحسب، بل يتمتعون أيضاً بمستويات تعليم ورعاية صحية أفضل (مقارنة ببلدانهم الأصلية)".
وهناك أيضاً ارتفاع في الطلب على برامج الإقامة في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن لسبب آخر، يتمثل في القدرة على إدارة الأزمات.
واحتلت نيوزيلندا الصدارة من حيث كيفية تعاملها مع الجائحة، مقارنةً ببعض الوجهات الأخرى الأكثر تفضيلًا مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، بحسب ما قاله فوليك.
6.5 مليون دولار للاستثمار
ويمكن للعائلات فاحشة الثراء فقط المشاركة في برامج الإقامة هذه، وتبلغ كلفة برنامج أستراليا من مليون إلى 3.5 مليون دولار، بينما ستطلب نيوزيلندا من المستثمرين من مليون و900 ألف دولار إلى 6.5 مليون دولار.
ويوضح فوليك: "يتميز برنامج نيوزيلندا بالمرونة الشديدة فيما يتعلق بما تستثمر فيه طالما أنه ليس للاستخدام الشخصي".
وأظهر المتقدمون الأمريكيون، والهنود، والنيجيريون، واللبنانيون أكبر ارتفاع في عدد الطلبات على مدار الأشهر التسعة الماضية.
وقفزت الطلبات الأمريكية على وجه الخصوص بنسبة 700% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.
وينضم هؤلاء الأثرياء إلى التدفق المستمر من قبل المستثمرين من الصين والشرق الأوسط.
ويبحث بعض المسافرين الأثرياء ببساطة عن ملاذ آمن بعيد، حيث يمكنهم الابتعاد مع أسرهم في حالة حدوث تفشي آخر.
وأوضح مؤسس شركة الاستشارات المالية الدولية "Apex Capital Partners"، نوري كاتز، لـ CNN أن "الحديث حتى الآن هو أن البلدان الأصغر قادرة على التعامل مع الجائحة وإدارتها بسهولة".
وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، الأمر خارج عن السيطرة تماماً، بينما لم تتضرر البلدان الأصغر بالقدر ذاته. وفي دول الكاريبي مثل دومينيكا، وأنتيغوا، وبربودا أو سانت كيتس، هناك عدد قليل للغاية من حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، بحسب ما قاله كاتز.
وأضاف كاتز: "يبدو أن هذه البلدان الصغيرة تنفتح، وهناك شعور بأنها ستكون قادرة على إدارة هذه المشكلة بشكل أفضل بكثير من الدول الكبيرة. لذلك هناك الكثير من الاهتمام في الطلب عليها من حيث الرعاية الصحية وأسلوب الحياة".
وبالإضافة إلى ذلك، توفر الدول الجزرية الصغيرة في دول الكاريبي برامج مواطنة عن طريق الاستثمار غير مكلفة نسبياً وحرية سفر أكبر.
وأشار فوليك إلى أنه "إذا كان لديك نحو مليون دولار إلى 5 أو 10 ملايين دولار على سبيل المثال، فإن منطقة البحر الكاريبي تعد خياراً رائعاً".
وتقدم برامج الهجرة الاستثمارية الإقامة أو الجنسية مقابل استثمار كبير في اقتصاد الدولة، وعادة ما يكون ذلك في شكل عقارات، أو خلق فرص عمل، أو تطوير البنية التحتية.