7 سيدات أستراليات يقاضين الحكومة القطرية بعد خضوعهن لفحوصات طبية إجبارية

سياحة
نشر
4 دقائق قراءة
أستراليات تقاضين الحكومة القطرية بعد خضوعهن لفحوصات طبية إجبارية.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف محامي لـ7 سبع سيدات أستراليات، يوم الثلاثاء، أنهن سيقاضين الحكومة القطرية بسبب إجبارهن على الخضوع لفحوصات طبية، بعد عثور السلطات على طفل مهجور في مطار الدوحة الدولي.

وطُلب من النساء النزول من طائرة الخطوط الجوية القطرية التي كن على متنها، وإجبارهن على الخضوع لعمليات تفتيش دون موافقتهن أو تقديم تفسير واضح، أثناء عبورهن عبر قطر في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2020.

وقالت الحكومة حينها إن عمليات البحث قد بدأت بعد اكتشاف سلطات المطار طفلًا رضيعًا تم العثور عليه في كيس بلاستيكي.

وكان الكيس موجودًا داخل أو بجانب سلة مهملات في حمام بمطار حمد الدولي.

وبعد العثور على الرضيع، كانت أكثر من 18 امرأة على متن 10 رحلات مغادرة، بينهن 13 أسترالية، يعتقد أنهن متورطات في الحادثة.

ونُقلت النساء من الطائرة من قبل السلطات القطرية، وخضعن لفحوصات جسدية في سيارات الإسعاف على مدرج المطار، من أجل تحديد ما إذا كانت أي منهن والدة المولود الجديد.

وقال داميان ستورزاكر، وهو المحامي الذي يمثل السيدات من شركة Marque Lawyers في سيدني، لشبكة CNN: "حصلت جميع الفحوصات بدون موافقة السيدات".

وأضاف ستورزاكر أن إحدى السيدات كانت تحمل طفلها البالغ من العمر 5 أشهر و"أوضحت أنها لا يمكن أن تكون والدة هذا الطفل الذي تم العثور عليه، لكنهم قالوا إنهم اضطروا لفحصهن وإجبارهن على خلع ملابسهن الداخلية".

وأثارت الفحوصات حالة من الغضب في أستراليا وحول العالم، وشُبِّهت الأفعال بالاعتداء الجنسي. وندد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بالحادث ووصفه بأنه "مروع" و "غير مقبول".

وأصدرت حكومة قطر بيانًا في 28 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي اعتذرت فيه عن "أي محنة أو اعتداء على الحرية الشخصية لأي مسافرة" نتيجة الحادث.

وتواصلت CNN مع الحكومة القطرية للتعليق على الدعوى، لكنها لم تتلق ردًا بسبب تجاوز ساعات العمل وقت النشر. كما تواصلت شبكة CNN مع الخطوط الجوية القطرية للتعليق.

وفي ذلك الوقت، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن "تعاطفه مع السيدات اللاتي تعرضن للتفتيش في المطار، وجدد اعتذار دولة قطر لهن".

وقال في بيان: "الحادث يعتبر انتهاكًا لقوانين قطر وقيمها".

وقال المحامي ستورزاكر إنه رغم الوعود التي قدمها موريسون ووزيرة الخارجية ماريز باين لاتخاذ إجراء، إلا أنه "لم يتم فعل أي شيء".

وبعد الحادث، قال المدعي العام القطري إن عددًا غير محدد من موظفي أمن المطار المسؤولين عن إجراء فحوصات للمسافرات قد وجهت إليهم تهم. وحُكم على أحد الضباط بالسجن مع وقف التنفيذ، وفقًا لـ 7 News التابعة لشبكة CNN.

ولكن ستورزاكر قال إنه لم يتم نشر نتائج التحقيق ولم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في إجراءات المطار.

وأوضح ستورزاكر أن النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 عامًا وأواخر الـ50 عامًا، قد عانين أيضًا من صعوبات نفسية مستمرة من الحادث، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والخوف من الطيران، كما اضطرت بعضهن إلى أخذ إجازة من العمل وطلب المشورة النفسية.

وقال ستورزاكر إنهن يطالبن بتقديم الحكومة القطرية اعتذارا، وإجراء حوار هادف مع السلطات القطرية حتى لا تقع حوادث مماثلة مرة أخرى.

وأضاف أن النساء يسعين للحصول على تعويضات غير محدودة عن الأضرار النفسية وفقدان الدخل والعلاج الطبي، مضيفًا أنه سيتم رفع دعوى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة في المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز في سيدني".