القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية، للمرة الثانية خلال عام، رفع الحد الأدنى لسعر الإقامة في المنشآت الفندقية بقيمة 10 دولارات إضافية بفنادق الـ4 و5 نجوم بهدف التصدي لظاهرة حرق الأسعار، وتنمية عائد السياحة المصرية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الفندقية، ورحب ممثلون عن الغرف السياحية بالقرار، مشيدين بتأثيره على سمعة السياحة المصرية عالميًا، فضلًا عن تزامنه مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي في مصر خلال الموسم الشتوي.
وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، قررت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، تحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارًا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارًا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وحددت اللجنة تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022.
قال النائب والخبير السياحي، عمرو صدقي، إن الهدف من وضع حد أدنى لسعر الإقامة بالمنشآت الفندقية، التصدي لظاهرة حرق الأسعار، التي اتجهت إليها بعض الفنادق بعض انخفاض الإشغال السياحي خلال الفترة الماضية، وكذلك للحفاظ على حقوق الدولة الضريبية؛ لأن الفنادق منشآت اقتصادية يجب أن تحصل الدولة على عائد من الامتيازات التي تحصل عليها ومنها إقامتها بمناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أخطرت بالقرار حتى تحاسب الفنادق السياحية بناءً على الحد الأدنى المحدد من الحكومة.
وأصدرت الحكومة المصرية، لأول مرة قرارًا بحد أدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية، يوم 23 أبريل الماضي، بسعر 40 دولارًا للفنادق الخمس نجوم، و28 دولارًا أمريكي للفنادق الأربع نجوم، وبدأ سريان تطبيق القرار مطلع الشهر الماضي.
أشار صدقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى محاولات عديدة سابقة لوضع آلية لضبط أسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية للتصدي لظاهرة حرق الأسعار، حتى تدخلت الحكومة بوضع حد أدنى للتسعير، دون فرض تسعيرة موحدة حفاظًا على مبدأ حرية الاستثمار، مضيفًا: "لا يصح أن نصل بأسعار المقاصد السياحية المصرية لتكون أقل أسعار في العالم، في ظل المقومات التي نمتلكها".
وعرفت في مصر ظاهرة حرق الأسعار بالفنادق، وهي تقديم بعض الفنادق عروضا بأسعار رخيصة لمقابل الإقامة لجذب أكبر عدد من حجوزات شركات السياحة، واجتمع مستثمرون مرات عدة مع الحكومة لوضع آليات لمواجهة هذه الظاهرة، قبل أن تقرر الحكومة بالتشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، الانتهاء بوضع حد أدنى لسعر الإقامة يتم التشاور عليه، بحسب تحسن آليات السوق.
أكد عمرو صدقي، على أهمية وضع حد أدنى لسعر الإقامة بالمنشآت الفندقية في تقديم خدمات سياحية جيدة من خلال تعيين أفضل الكوادر وتدريبها، والإنفاق على الصيانة الدورية لتطوير المنشآت وتقديم مستوى يليق بالسياحة المصرية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تحسن نسب الإشغال بالفنادق السياحية، والتي وصلت إلى نسبة 100% بفنادق الغردقة وشرم الشيخ.
وبحسب بيانات وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو عام 2021، وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، وذلك بمتوسط إنفاق للسائح الواحد يبلغ 95 دولارًا لليلة الواحدة.
واتفق معه ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، على أهمية وضع حد أدنى لسعر الإقامة بالمنشآت الفندقية بهدف تقليل ظاهرة حرق الأسعار، وضمان حقوق الدولة الضريبية من عوائد المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات السياحية في مصر، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف بشكل أكبر فنادق مدينتي الغردقة وشرم الشيخ؛ لأن معظم المنشآت السياحية في القاهرة والأقصر وأسوان لا تتجه لتخفيض أسعارها.
وتشهد فنادق المقاصد السياحية المطلة على البحر الأحمر وجنوب مصر، إقبالًا خلال هذا التوقيت من العام، ويعرف باسم الموسم الشتوي للسياحة في مصر، والذي يبدأ منذ شهر أكتوبر حتى شهر إبريل، ويشهد الموسم الحالي انتعاش في أعداد السياح نتيجة رفع عددًا من الدول قرارات حظر حركة الطيران إلى مصر، وعلى رأسها روسيا، والتي قررت في 8 يوليو الماضي إلغاء حظر حركة الطيران العارض إلى مصر بعد تعليقها لمدة 5 سنوات، إثر حادث طائرة شرم الشيخ، وبعدها بشهرين اتخذت بريطانيا قرارًا مثيل.
أوضح عجمي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن سعر الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية، هو سعر استرشادي للفنادق، والتي تحدد أسعارها بناءً على العرض والطلب.
فيما قال عماري عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرف التجارية سابقًا، إن قرار رفع الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية للمرة الثانية هذا العام، يهدف لخدمة السياحة المصرية ويمنع تدنى أسعار المقصد السياحي المصري، موضحًا أن المقاصد السياحية المصرية تباع في الخارج بسعر متدني، مما يؤثر على شريحة السياحة الوافدة لمصر، ولكن مع زيادة الحد الأدنى سيعظم من قيمة المقصد السياحي المصري، ويرفع من عائد دخله من خلال جذب شريحة سياح التي ترغب في زيارة مصر.
وذكر بيان رسمي لوزارة السياحة، أن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة لإطلاق بعض الحملات الدعائية الإلكترونية للترويح السياحي لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي في بعض الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك التعاون مع كبار منظمي الرحلات لإطلاق بعض الحملات الترويجية المشتركة، بحسب بيان رسمي لوزارة السياحة.
واقترح عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تتوسع الدولة في إنشاء المزيد من الغرفة الفندقية ذات مستوى نجمة الواحدة أو النجمتين أو الشقق الفندقية لتكون بديلًا لزيادة الأسعار مستقبلًا ولجذب السائح متوسط الدخل، بعد دراسة جميع الأسواق لتلبية متطلبات شرائح متنوعة من السياح.
