Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أول دولة آسيوية تنزع الصفة الجرمية عن استخدام القنب..ما هي؟ - CNN Arabic

أول دولة آسيوية تنزع الصفة الجرمية عن استخدام القنب..ما هي؟

سياحة
نشر
6 دقائق قراءة

ودبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت تايلاند الخميس، أول دولة في آسيا تلغي قانون تجريم القنب، لكن العقوبات الصارمة ستظل تطبق على من يتعاطون المخدر لغايات ترفيهية، وفقًا لوزير الصحة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول.

وفي مقابلة له مع CNN قبل اتخاذ هذه الخطوة، صرح وزير الصحة التايلاندي أنه يتوقّع أن يعزّز الإنتاج القانوني للقنب الاقتصاد، لكنه حذّر من استخدام النبات للترفيه لأن هذا الأمر ما برح محظورًا بالقانون.

وأوضح تشارنفيراكول، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ "الأنظمة القانونية تنص على مراقبة استهلاك، أو تدخين، أو استخدام منتجات القنب بطرق غير منتجة".

وبموجب نزع الصفة الجرمية، فإن زراعة الماريجوانا ومنتجات القنب والاتجار بها، أو استخدام أجزاء من النبات لعلاج الأمراض لم يعد يعتبر جريمة.

ويمكن للمقاهي والمطاعم أيضًا تقديم الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على القنب، على أن تقلّ النسبة المستخدمة عن نسبة 0.2 % من رباعي هيدرو كانابينول THC، وهو الجزيئة ذات خاصية المؤثر النفسي الرئيسي في النبات.

ولا تزال العقوبات القاسية سارية بموجب قانون الصحة العامة، قد تصل إلى السجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة قيمتها 800 دولار عند تدخين القنب في الأماكن العامة.

وقال أنوتين: "لقد أكدنا دومًا على استخدام مستخلصات القنب والمواد الخام لأغراض طبية".

وأكد أنه "لم يفكروا للحظة بمناصرة الناس كي تستخدم القنب بهدف الترويح عن النفس، أو بطريقة قد تثير غضب الآخرين".

ووجّه وزير الصحة تحذيرًا شديد اللهجة للسيًّاح الأجانب الذين يفكرون بتدخين القنب في الأماكن العامة.

وقال: "ستروّج تايلاند لسياسات القنب لأغراض طبية. إذا جاء السياح لتلقي العلاج الطبي، أو من أجل الحصول على منتجات ذات صلة بالصحة، فهذه ليست مشكلة. لكن إذا اعتقدت أنك تقصد تايلاند لمجرد أنك سمعت أنه تمّ تشريع استخدام القنب أو الماريجوانا.. أو لتدخينها، فهذا أمر غير صحيح".

وتابع: "لا تأتوا. لن نرحب بكم إذا أتيتم إلى تايلاند لهذا الغرض".

وأوضح أنوتين أنهم يتوقعون أن تتجاوز قيمة صناعة القنب بسهولة ملياري دولار، مشيرًا إلى الحوافز الأخيرة مثل التعاون مع وزارة الزراعة لتوزيع مليون نبتة قنب مجانية على العائلات في جميع أنحاء البلاد.

وتابع أنوتين: "بحسب ما قيل لي، تايلاند تعد إحدى أفضل الأماكن لزراعة نبات القنب. وأعتقد أن التايلانديين متحمسون ومتشوقون للمشاركة، سواء كمستثمرين أو مصنّعي منتجات، وكذلك كمستهلكين. ومع التكنولوجيا واستراتيجيات التسويق الحالية، ستتفوّق تايلاند بقدرتها على الترويج لمنتجات القنب في السوق العالمية".

رسائل متضاربة

وشكّل الخميس، يومًا تاريخيًا لجهة تخفيف القوانين الخاصة بالقنب في تايلاند، ويتبع ذلك، القرار التاريخي للبلاد الصادر عام 2018، ويقضي بسماح استخدام الماريجوانا الطبية.

ومنذ ذلك الحين، وتحت إشراف أنوتين، تم تخفيف القوانين المتعلقة بالقنب بشكل أكبر، مع إزالة براعم وأزهار القنب من قائمة المخدرات المحظورة في البلاد.

ومن المقرر إطلاق سراح أكثر من 3 آلاف سجين يقضون عقوبات بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالقنب والمخدرات ذات الصلة به، بعد إعلان وزارة الصحة العامة، كما يتم التخطيط لإقامة احتفالات ضخمة في نهاية هذا الأسبوع.

وتنظم Highland Legalization، المجموعة التي تناصر الماريجوانا التايلاندية، يومين من العروض الموسيقية، وحلقات النقاش، وبيع أغذية تحتوي على القنب.

رغم ذلك، حتى مع إصدار القانون الليبرالي، قد تبقى هناك بعض الشكوك، إذ لطالما اشتكى النشطاء من وجود ثغرات في القانون الذي يحوي على رسائل متضاربة.

فقبل أسابيع فقط، ألقي القبض على امرأة تبلغ 56 عامًا في منزلها في مقاطعة تشونبوري الشرقية بعدما اكتشف ضباط شرطة متخفيين نبتة قنب في وعاء داخل غرفة نومها.

أوضح زوجها لاحقًا أنها مصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري وأنهما كانا يزرعان النبات لإضافته إلى طعامهما.

وتعليقًا على القضية، أوضح أنوتين أن الضباط الأربعة المتورطين تمت معاقبتهم، مضيفًا أنهم "تلقوا تحذيرات،بإيقافهم عن العمل، إذ لم يلتزموا بالقانون الذي وضع للتو".

إلى ذلك، أكد أنوتين أن هناك حاجة إلى تثقيف الأشخاص العاديين، وموظفي إنفاذ القانون وإخبارهم إلى أي مدى يمكنهم استخدام منتجات القنب ضمن الإطار القانوني.

بدورها، رحبت كيتي تشوباكا، رائدة أعمال القنب التي تتخذ من بانكوك مقراً لها، بالقانون الجديد، وكانت ناشدت إضفاء الشرعية على استخدام النبات منذ سنوات.

وقالت تشوباكا: "النقطة الأساسية للدفاع عن تقنين القنب هي الترويج للاستخدام الآمن والمسؤول. وفي الواقع سيكون القنب الآن قانونيًا مثل الثوم، ولا توجد قاعدة أو قوانين مفروضة للسيطرة عليه".

لكنها أشارت إلى الاعتقالات الأخيرة، ودعت إلى اتباع نهج حذر قائلة: "من الآن فصاعدًا، من الأفضل استخدام القنب في مكان خاص بعيدًا عن الناس. لا نريد أن نرى المزيد من الأشخاص يدخلون السجن".

نشر