دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح مسؤولون إندونيسيون بأن قوانين ممارسة الجنس المثيرة للجدل في إندونيسيا لن تؤثر على السياح الأجانب الذين يزورون بالي.
وقال حاكم جزيرة بالي وايان كوستر، في بيان، إنه "بناءً على أحكام القانون الجنائي الإندونيسي الجديد، لن يحتاج الزوّار الذين يزورون بالي، أو يعيشون فيها إلى القلق"، مضيفًا أنه "لن يكون هناك أي تدقيق على الحالة الاجتماعية في أماكن الإقامة السياحية مثل الفنادق، والفِلل، أو دور الضيافة، أو المنتجعات الصحية، أو عمليات تفتيش من قِبَل المسؤولين العموميين، أو جماعات المجتمع المحلي".
ومثل معظم المناطق السياحية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، عانت بالي من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق خلال جائحة كورونا.
وعاد المسافرون الدوليون إلى الجزيرة الشهيرة بعد أن خفّت حدّة الجائحة، ولكن قال لاعبو الصناعة سابقًا لـCNN إن القانون الجنائي الجديد للبلاد قد يمنع الأجانب من الزيارة، ويضر بسمعة البلاد العالمية.
وأضاف المشرّعون الإندونيسيون، الثلاثاء الماضي، قوانين جديدة مثيرة للجدل إلى القانون الجنائي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، ما أثار مخاوف عالمية بشأن الحقوق والخصوصية في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.
وكان كوستر يُجيب على أسئلة الجمهور حول كيفيّة تأثير القوانين المتعلقة بالجنس والزواج المُدرجة في القانون الجديد على المسافرين الدوليين، وقال: "بالي كالمعتاد، أي أنها مريحة وآمنة للزيارة".
وجاءت كلماته بعد توضيح رسمي من المتحدث باسم الحكومة، ألبرت أريس، الأسبوع الماضي، والذي ذكر أن المستثمرين والمسافرين الأجانب "ليسوا مضطرين للقلق" بشأن التعرّض لعقوبات بموجب القوانين.
وأكّد أريس: "خصوصية الأشخاص ما زالت مضمونة بموجب القانون، ولذلك لا داعي للقلق حقًا".
وقال المسؤولون في وقتٍ سابق إن القانون الجديد، الذي يحظّر الجنس خارج إطار الزواج، والمساكنة قبل الزواج، والردّة، سينطبق أيضًا على المقيمين الأجانب، والسياح.
ومن الآمن القول إن السياح في بالي لن يتأثروا بالقوانين الجديدة، ولكن بالنسبة لمئات الملايين من الإندونيسيين، فلا يزال الواقع على الأرض مُقلقًا.
وقالت أستاذة في جامعة "نورث إيسترن"، والمؤسسة المشاركة لمنظمة "Bersama Project" الإندونيسية غير الربحية للفنون والثقافة، ريبيكا مور: "لعقود، تمتعت إندونيسيا بسمعة طيبة باعتبارها ديمقراطية تعددية، وذات نزاعات دينية، أو عرقية، أو سياسية قليلة جدًا نظرًا لحجمها، وتنوعها الثقافي".
وأشارت مور إلى أن العديد من المجموعات، مثل النشطاء، والصحفيين، والأقليات الدينية، وأفراد مجتمع الميم لا يزالون في خطر، وأنهم سيتضررون من هذا القانون الجديد.
