دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نصح كبير المسؤولين الطبيّين بأستراليا الحكومة بعدم فرض أي قيود على المسافرين القادمين من الصين، وذلك قبل يوم من إعلان وزير الصحّة عن متطلّبات اختبار جديدة للكشف عن فيروس "كوفيد-19" بحسب ما أظهرته وثائق داخليّة.
وتزايدت الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في الصين بعد تخلّي بكين عن استراتيجيتها المُكلفة لمكافحة فيروس كورونا، ما شجّع عددًا من الدّول على فرض القيود على المسافرين القادمين من الصين، وأقاليمها.
وكانت أستراليا من تلك البلدان حيث تم كشف رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الثّلاثاء كتبها كبير المسؤولين الطبيّين في البلاد، بول كيلي، عن اتّخاذ القرار رُغم من نصيحته بأنّه لم يكن ضروريًا.
وكتب كيلي في رسالة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول: "بناءً على المعلومات المتاحة، وبحال عدم وجود تهديد مُحدّد من متغيّر يتمتّع بزيادة بمستوى الإمراضيّة، والهروب المناعي، لا أعتقد بوجود مبرر كافٍ ذات صلة بالصّحة العامّة لفرض أي قيود أو متطلّبات إضافيّة على المسافرين من الصين".
وأضاف كيلي أنّه تشاور مع مسؤولي الصّحة من أجزاء أخرى من البلاد ونيوزيلندا، ووجد أن هناك "إجماع قوي" لكون قيود السفر المُستهدفة "غير متوافقة مع النهج الوطني الحالي لإدارة كوفيد-19، وغير متناسبة مع المخاطر".
وكان وزير الصّحة الأسترالي، مارك باتلر، قد أعلن في اليوم التالي ضرورة إظهار المسافرين القادمين من البر الرّئيسي للصين، وهونغ كونغ، وماكاو دليل لاختبار كورونا سلبي اُجري في غضون 48 ساعة من مغادرتهم اعتبارًا من الخميس.
وأفاد بتلر آنذاك أن الإجراءات الجديدة كانت نتيجة "نقص المعلومات الشّاملة" حول وضع "كوفيد-19" في الصين، وبيانات التّسلسل الجيني.
وبعد تلقّي الانتقادات بشأن تجاهل الحكومة المشورة الطبيّة، قال بتلر لإذاعة محليّة الثّلاثاء إن تصرّفها كان "بدافع من الحذر الشّديد"، وإن الإجراءات اقتصرت على الوافدين من الصين لكونها "الدّولة المهمّة" الوحيدة في العالم التي لم تفتح أبوابها حتّى وقتٍ قريب.
وتُعد أستراليا من ضمن أكثر من 12 دولة فرضت قيودًا على المسافرين من الصين وأراضيها الأسبوع الماضي.
وتُطالب معظم تلك الدّول، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأجزاء أخرى من أوروبا، وآسيا، نتيجة اختبار سلبيّة قبل المغادرة، أو عند الوصول، مع ضرورة خضوع الوافدين للحجر الصحي في حال ظهور نتيجة فحص إيجابيّة.
واتّخذ المغرب خطوة إضافيّة تمثّلت بالحظر التّام لجميع المسافرين من الصين بغض النظر عن جنسيّتهم.
ودخل الحظر حيز التّنفيذ الثلاثاء، ولا توجد معلومات بشأن موعد رفعه، أو ما إذا كان ينطبق على القادمين من هونغ كونغ، وماكاو، وهما منطقتان إداريتان تابعتان للصّين.
وكانت الإجراءات مثيرة للجدل، وحذّر خبراء الصّحة والعلماء في جميع أنحاء العالم من أن هذه القيود المُستهدفة غير فعّالة لحدٍ كبير في منع انتشار فيروس كورونا، أو المتغيّرات الجديدة، ويمكنها بدلاً من ذلك تأجيج العنصريّة، وكراهية الأجانب (السينوفوبيا).
وحذّرت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة، ماو نينغ، من اتّخاذ الصين إجراءات مضادة ضد قيود السفر، وقالت: "تبنّت بعض الدّول قيود دخول تستهدف الصين فقط، وتفتقر إلى الأساس العلمي، مع كون بعض الإجراءات المبالغ فيها غير مقبولة بدرجةٍ أكبر".
كما أنّها أضافت: "نحن نعارض وبشدّة محاولات التلاعب بإجراءات الوقاية من الوباء، والسّيطرة عليه لأغراضٍ سياسيّة، وسنتّخذ الإجراءات المضادة لمختلف الحالات وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل".
وقال العديد من الخبراء لـCNN إنّه لا يوجد حاليًا دليل على ظهور متغيّر جديد من الصين، وفي حال ظهر بالفعل، فمن المحتمل أنّه سينتشر في جميع أنحاء العالم على أيّة حال.
ولا ترصد متطلّبات اختبار الكشف عن فيروس "كوفيد-19" جميع الحالات، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالمتغيّرات المُتمتّعة بفترة حضانة أقصر.
وذكرت الأستاذة المشاركة في كليّة الصّحة العامّة بجامعة هونغ كونغ، كارين جريبن، أن أفضل خط دفاع يمكن لأي بلد اتّخاذه هو التأكّد من تمتّع سكّانه بحماية جيّدة عبر السياسة المحليّة المُطبّقة، مثل حملات التطعيم واسعة النّطاق، وإجراءات الصّحة العامّة الأساسيّة.
وبدلاً من اللجوء لقيود السفر، اقترح كيلي تدابير بديلة مثل تطبيق برنامج لاختبار مياه الصّرف الصّحي في الطّائرات، وأخذ عيّنات طوعيّة من المسافرين القادمين عند الوصول.
