أنقرة، تركيا (CNN) -- قال علي باباجان، نائب رئيس الحكومة التركية، إن السلطات في أنقرة ستقرر مصير "بنك آسيا"، أكبر المصارف الإسلامية في البلاد، بعد تلقيها تقريرا مفصلا من "وكالة الرقابة والإشراف على المصارف" الحكومية التي سيطرت على غالبية الأصوات بمجلس إدارة المصرف الذي يعتبر من بين الأكبر بالبلاد، بسبب اتهامات له باختراق قواعد الشفافية.
وقال باباجان، إن المصرف الذي سيطرت الحكومة على 63 في المائة من الأصوات بمجلس إدارته رغم احتجاجات سببها اتهام البعض للرئيس رجب طيب أردوغان بتصفية حسابات معه بسبب قربه من رجل الدين المعارض، فتح الله غولن: "عدد مساهمي البنك الذين لم يقدموا أوراقهم بالوقت المناسب يفوق عدد الذين فعلوا ذلك وبالتالي كان على وكالة الرقابة اتخاذ القرار حول هوية المساهمين الذين يحق لهم البقاء في مجلس الإدارة بعد تقديم كل الأوراق."
ورفض باباجان، الذي كان يتحدث في مقابلة تلفزيونية، التعليق على صحة التقارير التي راجت عبر موقع تويتر عن تعمد شركات حكومية تأخير إرسال الوثائق التي وردت إليها من مساهمي البنك لإتاحة المجال أمام السلطات من أجل السيطرة عليه.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن متين فيضي أوغلو، رئيس إحدى أكبر نقابات المحامين في البلاد، قوله إن ما يتعرض له بنك آسيا ناتج عن "دوافع سياسية" مضيفا: "كيف ظهرت فجأة تلك التساؤلات حول مصرف يعمل منذ 15 عاما؟"ان "بنك آسيا" قد تأسس على يد مقربين من غولن، وقامت شركات ومؤسسات حكومية كبرى بوضع ودائعها فيه قبل أن ينشب الخلاف بين أردوغان وغولن، واتهام الأول للثاني بتأسيس "دولة موازية" لتقوم المؤسسات الحكومية بسحب ودائعها منه ووقف الكثير من التعاملات معه.