دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مكتب المدعي العام في البيرو الجمعة، في بيان أن بلاده لن تحاكم رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري وحكومته بسبب حملة التعقيم التي كانت جزءا من برنامج تحديد النسل في فترة التسعينيات.
وخلص المدعي العام ماركو جوزمان إلى أنه لم تكن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها حكومة فوجيموري خلال الحملة التي نفذت في المنطقة الريفية في البيرو. ولكن، جماعات حقوق الإنسان والضحايا لديهم وجهة نظر مختلفة.
ويزعم هؤلاء أن التعقيم فرض على أكثر من ألفين امرأة، في ظل حكومة فوجيموري في محاولة للحد من الفقر وخفض معدل المواليد.
وروت بعض النساء قصص عن خضوعهن لعملية ربط أنابيب دون علمهن أو موافقتهن.
وأوضحت جماعات حقوق الإنسان ومسؤولون في الحكومة في ذلك الوقت، أن حوالي 300 ألف امرأة شاركن طوعياً في حملة تحديد النسل.
وقال محامي حقوق الإنسان في البيرو روسي سالازار في العام 2011، إن دور الحكومة في الانتهاكات المحتملة المرتبطة بالحملة تضمنت إنشاء نظام الكوتا (الحصص النسبية) المفروضة على الأطباء والممرضات لتعقيم ثلاث نساء على الأقل شهرياً.
أما التحقيق الأساسي في ادعاءات التعقيم القسري فقد برز في العام 2009، وأعيد فتحه مرة أخرى في العام 2011.
ويذكر أن فوجيموري الذي ترأس البيرو بين العام 1990و2000، يقضي حاليا أربعة أحكام متزامنة مرتبطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، أطولها 25 عاماً.