كييف، أوكرانيا (CNN) -- نأي الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش بحكومته عن التورط في المواجهات العنيفة، بين الأمن والمتظاهرين والتي خلفت 25 قتيلا الثلاثاء، وألقى باللائمة على المتظاهرين المناوئين للحكومة.
وقال إن الاحتجاجات تنتهك مبادئ الديمقراطية، داعيا المتظاهرين إلى "الابتعاد عن القوى المتطرفة المسؤولة عن سفك الدماء والصدامات مع قوات حفظ النظام، أو الاعتراف بأنهم ينتمون إلى هذه القوى."
وقد اشتعلت النيران في العاصمة الأوكرانية كييف ليل الأربعاء، في أحدث موجة عنف دموية، سقط خلالها 25 قتيلا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وقد اعتاد سكان العاصمة على مشهد النيران التي كان يشعلها المحتجون منذ ثلاثة أشهر في ميادين العاصمة وخاصة ميدان الاستقلال، ولكن الحرائق توسعت بشكل ملفت الثلاثاء.
وقد انطلقت التظاهرات احتجاجا على موقف الرئيس، فيكتور يانوكوفيتش، من معاهدة التجارة مع الاتحاد الأوروبي، واتهام المعارضة له بمحاولة التبعية لروسيا أكثر من الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى الانتخابات الجديدة تطالب المعارضة بتعديلات دستورية تحد من صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان، ورد الرئيس يانوكوفيتش وأتباعه بعرض بعض الامتيازات، وعرض مناصب حكومية على قادة المعارضة، لكن المعارضة قابلت العروض بالرفض والإصرار على استمرار احتجاجاتها وسط العاصمة.
ولم يتغير الوضع بعد اللقاء الذي جمع ليل الثلاثاء، بين يانوكوفيتش وقادة المعارضة، وصرح كليتشكو أحد زعماء المعارضة عقب اللقاء، بأنه لم يكن هناك نقاش فعال، وقال أعضاء في الحزب الديمقراطي الأوكراني للإصلاح، بأن الرئيس طلب من المتظاهرين وقف الاعتصام ووضع السلاح الذي بحوزتهم، وهو الاتهام الذي رفضه كليتشكو.
وقال "أعتقد أن على السلطات يجب أن تسحب قواتها من الشارع، وأن توقف نزف الدماء لأن الناس يموتون " وأضاف " لقد أبلغت يانكوفيتش بذلك، كيف يمكن أن نتحاور في ظل سفك الدماء؟ ولكنه لسوء الحظ لم يفهم ذلك."
وكانت تعززت الآمال الأحد، بانحسار الأزمة ، حيث فتحت المعارضة الشوارع والساحات الرئيسية في وسط العاصمة، مع إعلان الحكومة أنها ستسقط التهم عن المعارضين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السياسية، لكن هذه الآمال سرعان ما تبددت الثلاثاء.
فقد منع رئيس البرلمان نواب الأحزاب المعارضة من التقدم بمشروع للتصويت عليه، يتم بموجبة الحد من صلاحيات الرئيس، والعودة عن التعديلات الدستورية الأخيرة، ليعود الدستور إلى ما كان عليه في عام 2004.
واتهم الادعاء العام المعارضة بخرق الهدنة، فاتحا المجال أمام إجراءات أشد صرامة، وقال المدعي العام فيكتور بوشونكا " إنه من أجل تنفيذ أغراضهم السياسية، استخفوا بكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا ما هدد السلم ، وعرض حياة الملايين من سكان كييف إلى الخطر."
وبغض النظر عن المسؤول عن التصعيد، كان يوم الثلاثاء داميا، حيث استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه، والقنابل الصوتية، والهراوات، لتفريق المتظاهرين.
واشعل المتظاهرون النار في مقر "حزب الأقاليم" الحاكم، واتهمت قوات الشرطة المتظاهرين بإطلاق العيارات النارية على قوات الأمن، ورصد أحد موظفي سي ان ان بعض المتظاهرين يحملون بنادق الخرطوش، وليس بنادق الذخيرة الحية.
وباتت التهدئة أكثر صعوبة مع هبوط الليل، حيث غطت السماء سحب من الدخان واللهب الناجم عن حرق الإطارات في ميدان الاستقلال، على بعد مئات الأمتار من مبنى البرلمان، وسمعت أصوات انفجارات متفرقة خلال الليل، بعضها ناجم عن الألعاب النارية التي أطلقها المحتجون، وأخرى بسبب القنابل الصوتية التي تطلقها قوات الأمن لتفريق الحشود.