(CNN)-- نقضت محكمة ماليزية الجمعة، حكما ببراءة زعيم المعارضة أنور إبراهيم من تهمة ممارسة اللواط مع مساعد سابق، ما أحدث انقلابا في سير محاكمته. وكان أنور إبراهيم حصل على البراءة من هذه التهم في يناير 2102، ولكن محكمة الاستئناف أدانته بحسب ما ذكرت وكالة أنباء برناما الرسمية.
وكرر أنور إبراهيم، الزعيم الفعلي لحزب العدالة الشعبية، مراراً أنه بريء، واصفا الدعوى ضده بأنها محاولة من الحكومة للقضاء على مستقبله السياسي، وأصر على موقفه بإنكار هذه التهم.
وقال أزمين علي، نائب الرئيس في حزب العدالة الشعبية، وعضو البرلمان الماليزي معقباًعلى المحاكمة بأنها "صورة زائفة للعدالة، وانتهاك صارخ لأحكام القانون" وأضاف "هذا نموذج صارخ للعدالة المتسرعة".
وعندما سئل علي عن علاقة ذلك بالانتخابات المقبلة في ماليزيا، أجاب دون تردد "بالتأكيد، يريدون أيقاف أنور عن خوض الانتخابات."
المحاكمة السابقة لأنور في المحكمة العليا في كوالا لامبور استغرقت نحو عامين، ووجه المدعي العام لإبراهيم تهمة اللواط مع مساعده السابق سيف البخاري أزلان، في يونيو/ حزيران 2008، ولكن القاضي وجد أنه غير مذنب في هذه التهم، قائلا إنه ليس من العدل أن نعتمد على تحليل الـ DNA الذي قدم كدليل في المحاكمة.
اللواط، حتى لو تم بالرضا، فإن عقوبته في ماليزيا مغلظة، وتصل إلى السجن 20 عاما، وقد تم اعتقال أنور في يوليو/ تموز عام 2008، بعد أربعة أشهر من حصول ائتلاف المعارضة الذي يقوده في الانتخابات النيابية على 82 مقعداً من أصل 222 من مقاعد البرلمان، وهي المرة الثانية في تاريخ الحزب الحاكم التي يفشل فيها في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير التعديلات الدستورية.
وكان أنور إبراهيم الوريث البارز لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد حتى عام 1998، عندما تم اتهامه بالفساد واللواط، حيث قضى 6 سنوات في السجن بعد إدانته بتهم الفساد في 1999، وبتهم اللواط مع سائق زوجته السابق في عام 2000.
ونقضت المحكمة الماليزية العليا تهمة اللواط، وأمرت بإطلاق سراحه من السجن في عام 2004، ولكن الحكم عليه في قضايا الفساد أبطل قرار الإفراج، ومنعه من تولي مناصب سياسية حتى عام 2008.