دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- قالت وسائل إعلام في سلطنة بروناي، الأربعاء، إنه تم إرجاء تطبيق قانون التقاضي الشرعي الجزائي "القصاص" الذي كان من المقرر أن يصبح سارياً اعتباراً من يوم الثلاثاء 22أبريل/ نيسان، إلى موعد غير محدد.
ونقلت صحيفة بروناي تايمز، الرسمية، عن مساعدة مدير وحدة التشريع الإسلامي، حجه جاويه حج محمد زيني، في خطاب لها أمام الجالية الماليزية أن التأجيل تم بسبب "ظروف لا يمكن تجنبها"، وأنه سيتم تطبيق التشريع في المستقبل القريب.
وبالرغم من أنها لم تحدد موعداً معينا للتطبيق، أوضحت بأن قانون الشريعة الجزائي لم يتم إعلانه، وأن التأجيل جاء بناء على طلب من مكتب رئيس الوزراء، ولم يكن موعد 22 أبريل نيسان موعداَ نهائياً.
وقالت إن القانون لن يطبق في ذلك اليوم، ولكن في وقت ما في المستقبل القريب. وفي جلسة للمجلس التشريعي في مارس/ آذار، أوضح وزير الشؤون الدينية حج محمد حج عبد الرحمن، بأن المرحلة الأولى من القانون ستطبق بعد ستة أشهر من المصادقة عليها من قبل "جلالة السلطان" والتي تمت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.
أما المرحلة الثانية من تطبيق القانون، والتي تشمل العقوبات الجسدية، فسوف تطبق في غضون 12 شهراً ، بعد استكمال إجراءات التصديق على قانون محكمة الشريعة.
وأوضحت الصحيفة، أن المرحلة الثالثة، والتي تغطي عقوبة القتل سوف تبدأ بعد 24 شهراً من المصادقة على قانون محكمة الشريعة، وأن مسودة هذا القانون والتي تنص على كيفية تطبيقه، وإجراءات التحقيق القضائي، ما تزال في مرحلة الإعداد في المجلس الإسلامي لبروناي، ويطبق قانون الشريعة على المسلمين وغير المسلمين فور بدء العمل به، بحسب ما ذكرت الصحيفة، التي لم تتمكن من الحصول على موعد رسمي لتطبيقه من الجهات المسؤولة.