(CNN)-- قضت المحكمة الدستورية في تايلند، بعزل رئيسة الوزراء يينغلاك شيناواترا، بعد أن أدانتها بخرق دستور البلاد في تعيين مسؤول أمني عام 2011.
ونص الحكم على أن "المدعى عليها أساءت استخدام موقعها كرئيسة للوزراء .. ورئاستها للوزراء انتهت." كما قضت المحكمة بإقالة الوزراء الذين حضروا الاجتماع الذي اتخذت فيه القرار.
التهم المنصوص عليها في الدعوى القضائية تقدم بها أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للحكومة، ويتهمون ينغلاك باساءة استخدام السلطة بعزل رئيس مجلس الأمن الوطني ثاويل بلاينسري من منصبه بطريقة غير قانونية في سبتمبر/ أيلول 2011، والادعاء بأن هذا القرار اتخذ لصالح حزبها السياسي وأحد أفراد عائلتها.
وقد تم استبدال ثاويل برئيس الشرطة، الذي أعطي منصبه لـ بريوبان دامابونغ، وهو أحد أقارب ينغلاك. وفي مارس/ آذار قررت المحكمة الإدراية العليا في تايلند، بعدم قانونية التنقلات التي أجرتها، وأعاد ثاويل إلى موقعه السابق.
ودافعت ينغلاك الإثنين عن نفسها في المحكمة قائلة "إنني لم أفعل شيئاً مخالفاً للقانون." وأضافت "لقد قمت بواجبي في الإدارة بهدف خدمة البلاد."
وتتولى ينغلاك شيناواترا رئاسة حكومة تصريف أعمال منذ حل البرلمان في ديسمبر، قبيل الانتخابات العامة في فبراير، والتي أجهضت بسبب الاحتجاجات المعارضة للحكومة، وقد قضت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات، واندلعت احتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد محاولة حكومة ينغلاك تمرير قانون للعفو يمكن أن يمهد الطريق لعودة شقيقها، تاكسين شيناواترا، الذي كان الرئيس السابق للوزراء إلى معترك الحياة السياسية بشكل قوي.