Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي.. حان وقت بث عمليات الإعدام مباشرة على التلفاز - CNN Arabic

رأي.. حان وقت بث عمليات الإعدام مباشرة على التلفاز

العالم
نشر
7 دقائق قراءة
رأي.. حان وقت بث عمليات الإعدام مباشرة على التلفاز
Credit: CAROLINE GROUSSAIN/AFP/Getty Images

ريتشارد غابريل، مستشار قانوني ومؤلف كتاب "التبرئة: شخص من الداخل يكشف قصص والاستراتيجيات وراء أكثر الأحكام سيئة السمعة في يومنا هذا" هو كاتب المقالة التالية التي لا تمثل سوى آرائه.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- الأسبوع الماضي، في مدينة ماكليستر بأوكلاهوما، رفعت الستائر عن غرفة صغيرة بيضاء معقمة حيث راقبت مجموعتان صغيرتان من الناس عملية توثيق كليتون لوكيت إلى كرسي الإعدام حيث باشر طبيب في فحص جسمه بحثا عن شريان مناسب لضخ خليط من العقاقير الطبية، غير المجربة، يفترض أن يُعدم بها القاتل على نحو سريع وهادئ، ولكن، على النقيض، امتدت عملية الإعدام لأكثر من أربعين دقيقة من التلوي وصرير الأسنان، قبل أن يستسلم جسد لوكيت وتسكن نبضاته وتتوقف أنفاسه.

هذه هي الطريقة التي نعدم بها أخطر المجرمين في القرن الحادي والعشرين، وإذا كانت هذه هي العدالة، فلتكون حقيقة، ولنجعلها مفتوحة أمام أعلى شكل من أشكال الشفافية العامة والتدقيق.. وذلك ببثها مباشرة على التلفاز ولهذه الأسباب:

من وسائل الإعدام المفضلة في القرون الوسطى، كانت ربط السجين من أطرافه الأربعة، حرقه، أو غليه حيا ومن ثم تقسيم جسمه إلى أجزاء، في عملية إعدام بطيئة ومؤلمة للمدان قبل أن يلفظ أنفاسه، وفي أواخر القرن الـ18 ومطلع 19، قرر المجتمع بأن الإعدام السريع للسجناء هو أكثر إنسانية، واخترع الفرنسيون المقصلة، وشاه إيران قطع الأعناق والتفجير بواسطة مدفع، فما طور البريطانيون المشنقة لكسر العنق وفصل الحبل الشوكي.

نفذت آخر عملية إعدام علنية في منطقة أوينسبورو بكنتاكي عام 1938، وشهدها أكثر من 20 ألف شخص، بينهم المئات من المراسلين الصحفيين، ومنذ ذلك الوقت قررت ولايات بضرورة ان تتم  الإعدامات في خصوصية  بغرف صغيرة بحضور شهود من العاملين أجهزة الدولة، ومحامين وعائلات الضحايا وحفنة من الصحفيين.

وبعد ذلك بسنوات، صقلت ولايات، وبموافقة المحكمة العليا – تعريف كلمة "إنساني" وذلك باستخدام فرق الإعدام بالرصاص، والكرسي الكهربائي وغرف الغاز، واستحدثت ولايات أخرى إجراءات التعقيم أثناء تنفيذ غلإعدام بإدراج إجراءات طبية باستخدام طاولة العمليات الجراحية وحقن الوريد، وإلزام الأطباء وشركات الأدوية بأخلاقيات المهنة بعدم التسبب بـ"أضرار."

أيا من التحسينات المدخلة على  تقنية الإعدام ليس لها  شأن بالوسائل "الإنسانية"، فليس هناك قياسات حقيقية لمدى الألم الذي يعانيه المدان أثناء شنقه، أو اطلاق النار عليه، أو إعدامه بالكرسي الكهربائي أو بالغاز، بصرف النظر عن السرعة التي يموت بها، الحقنة السامة ببساطة تبعد عنا الإحساس بقتل إنسان آخر، فهي تشعرنا بأنها أجراء يتم بوصفة طبية أكثر من كونها عملية إعدام.

مايكل ويسلون، هو سجين آخر في أوكلاهوما واجه الموت في يناير/كانون الثاني الفائت، في نفس غرفة الإعدام، كانت آخر كلمات تلفظ بها "أشعر وكأن كل جسمي يحترق"، لقد ذهب البعض إلى وصف إعدام لوكيت بأنها عملية فاشلة، لكنها ليست كذلك، بل هذا هو الواقع المزعج والفوضوي والمزعج لقتل إنسان.

ما نفتقده في النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بأنه ما من وسيلة إنسانية لقتل شخص آخر، فنحن ننظر إلى قتل الضحية كجريمة وحشية وغير مألوفة، لكننا في ذات الوقت، نتخطى بدقة متناهية، بنود التعديل الثامن مع المحكوم عليهم بالإعدام، بمحاولة تنفيذ عملية إعدام سريعة وغير مؤلمة.

الرئيس باراك أوباما دعا  وزارة العدل للتحقيق بشأن عقوبة الإعدام  بعد تنفيذ الحكم على لوكيت قائلا: "خلال تطبيق عقوبة الإعدام في هذا البلد، شهدنا مشاكل كبيرة – التحيز العنصري، وتطبيق متفاوت لعقوبات الإعدام... كما تعلمون هناك حالات لأفراد محكوم عليهم بالإعدام اكتشف في وقت لاحق براءتهم  بسبب وجود أدلة تنفي التهم"، وتابع: "أعتقد أن كل هذا يثير تساؤلات كبيرة حول الكيفية التي تطبق بها عقوبة الإعدام."

وفيما أحي تحرك الرئيس، إلا أن السؤال المطروح حاليا ليس كيفية تطبيق عقوبة الموت، بل إذا ما كان ينبغي تطبيقها على الإطلاق.

من البديهي، أن نصاب بالخوف والغضب من جرائم القتل الوحشية والجنونية المرتكبة من قبل المدان، وأن نسعى للانتقام من المدان بإيقاع ذات الألم الذي تسببه به لضحيته عليه، لكن هناك فرق بين العقوبة والانتقام، مهما حاولنا صبغ طابع قانوني ودستوري عليها،  علينا بناء نظام قانوني يسمو بنا على من نحكم عليهم، علينا أن نكون صادقين وسؤال أنفسنا "هل العدالة انتقام" وإذ سعينا بحق لتقنين الانتقام، فلنبتعد عن التظاهر، دعونا نقر بأننا على استعداد للعيش مع تركات القصاص، ولنعترف بأننا على استعداد لقتل عدد من الأشخاص الأبرياء، وأنه لا بأس بإعدام غير متناسب من الأقليات، وبأننا نريد للقتلة ذات المعاناة التي تسببوا فيها لضحاياهم، وعدم الادعاء بأن الإعدام مجرد إجراء طبي.

ولذلك، علينا بث تنفيذ الإعدام مباشرة على شاشات التلفزة، لنشاهد ضخ العقار السام في المحكوم عليهم وهم مقيدون على نقالة، ونسمعهم يتلفظون بكلماتهم الأخيرة وهم يتألمون قبل أن تغادر الروح الجسد، دعونا نشاهد موتهم، وحقيقة ما نختاره عندما نصوت لصالح تطبيق عقوبة الإعدام في ولايتنا.

كثير من الأمريكيين يؤيدون، من حيث المبدأ، عقوبة الإعدام،  لكن كأحد أعضاء هيئة محلفين في قضايا كبرى، الأمر يختلف عندما تجول بنظرك  بأنحاء قاعة المحكمة لتنظر مباشرة في أعين المتهمين، هذه نقطة حقيقية، وليست مبدأ، فأنت تقرر إذا ما كان هذا الشخص سيموت.

لنجعل عقوبة الموت حقيقة، لنرفع الستائر ونمعن النظر في أعين من قررنا الحكم بإعدامهم، لنكن صادقين بشأن ماهي حقيقة عقوبة الموت، عندها علينا القرار أي نوع من المجتمع نود الانتماء إليه.