بانكوك، تايلاند (CNN) -- يسود الغموض الوضع السياسي في تايلاند، بعد إعلان الجيش فرض الأحكام العرفية في البلاد، إذ أكد مصدر حكومي عدم صلة الحكومة بالقرار، واصفا ما يجري بأنه "نصف انقلاب" تشهده البلاد التي تشلها منذ أشهر احتجاجات تنفذها القوى المعارضة.
وقال المصدر الحكومي الذي تحدث لـCNN طالبا عدم ذكر اسمه: "لقد تصرف الجيش بشكل منفرد والحكومة تعتزم عقد اجتماع طارئ لبحث القضية، وعلينا أن نراقب ما إذا كان قائد الجيش سيحترم وعده بالبقاء على الحياد" مضيفا أن البلاد تشهد حاليا ما وصفه بـ"نصف انقلاب."
من جانبه قال اللواء نيبات ثوغليك، وكيل وزارة الدفاع التايلندية لـCNN إن ما يجري "ليس انقلابا" مضيفا: "الجيش يريد الحفاظ على السلام والأمن والسلامة العامة لكل الأحزاب والجماعات" لافتا إلى أن القناة الرسمية للجيش تقوم بإرسال بلاغات إلى السكان بضرورة الالتزام بالأحكام العرفية وعدم الذعر، وأن البلاد لا تشهد انقلابا عسكريا.
من جانبه، نقل التلفزيون التايلندي صورا تظهر انتشار قوات عسكرية أمام مقار كافة القنوات التلفزيونية في البلاد، وقد سبق للجيش أن أخطر كافة وسائل الإعلام بضرورة التوقف عن العمل "إذا اقتضت الضرورة ذلك" بطلب من الجيش.
يشار إلى أن التوترات السياسية كانت قد خيمت منذ أشهر على المشهد في تايلاند، وقد تصاعد منسوبها خلال الأيام الماضية مع المظاهرات التي نظمتها أحزاب معارضة وموالية للحكومة، خاصة بعدما قضت محكمة محلية بعزل رئيسة الوزراء يانغلوك شيناواترا.
وقال المحلل السياسي والاستاذ الجامعي، ثيتينان بونغسوديرك لـCNN إنه من المبكر معرفة التأثير الحقيقي لخطوة الجيش وإمكانية أن تؤدي إلى الحد من التوتر السياسي، مضيفا أنه بحال فشل الجيش في إثبات حياديته فستكون البلاد أمام خطر ظهور المزيد من العنف السياسي.