رأي.. جون بوينر: لهذا علينا الآن مقاضاة الرئيس أوباما

كاتب هذه المقالة هو النائب جون بوينر، رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي والأراء  الواردة بها لا تمثل بأي شكل من الأشكال موقف الشبكة.

 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أدى كل عضو في الكونغرس القسم بصون وحماية والدفاع عن دستور الولايات المتحدة. وكذلك فعل الرئيس باراك أوباما.

ولكن في كثير من الأحيان، وطيلة السنوات الخمس الماضية، تحايل أوباما على الشعب الأميركي وممثليه المنتخبين من خلال الإجراءات التنفيذية، قام بتغيير وسن قوانينه الخاصة، وأعفى نفسه من تطبيق القوانين والتمسك بميثاقها، بل وأحيانا، تباهى باستعداده للقيام بذلك كما لو أنه يتحدى الشعب الأمريكي لوقفه.

 ولهذه الأسباب، وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، سوف نناقش تشريعات بمجلس النواب من شأنها أن تمنح المجلس السلطة رفع دعوى في محاولة لإجبار الرئيس أوباما الالتزام باليمين الدستورية الذي أقسمه، وتطبيق القوانين بأمانة.

بعد سنوات من اقتصاد متباطئ النمو وارتفاع في معدلات البطالة إبان إدارة الرئيس أوباما، هناك لا تزال تساؤلات "أين الوظائف؟" مجلس النواب أجاز أكثر من 40 مشروع قرار من شأنها المساعدة في تحفيز الوظائف، لكن تجاهلها الديمقراطيون، وعلى رأسهم الرئيس.

لا أتعامل مع تحرك النواب القانوني ضد الرئيس باستخفاف، لقد أجزنا تشريعات مرتين لمعالجة هذه المشكلة لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ضربوا بها عرض الحائط.

في نهاية المطاف، فإن الدستور أوضح بشكل لا لبس فيه بأن مهام الرئيس هي تنفيذ القوانين بتفان، ومن منظوري الخاص، فأنه لم يفعل بذلك فيما يتعلق بطائفة واسعة من القضايا بما في ذلك قانون الرعاية الصحية، وتنظيم الطاقة، والسياسة الخارجية والتعليم.

يجب أن تكون هناك مساءلة. لدينا نظام الحكم المحدد أطرها في دستورنا، مع السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. للكونغرس واجبات عليه القيام بها، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. عندما تكون هناك صراعات مثل هذه - بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية - في رأيي أنه تقع على عاتقنا مسؤولية الدفاع عن هذه المؤسسة التي نخدمها، وعن الدستور.

إذا نظرت للوراء على مدى التاريخ الأمريكي، كان هناك دائما توترا بين القوى المتأصلة في السلطة التنفيذية بمواجهة القوى المتأصلة في السلطة التشريعية. هذه المسألة أزلية بقدم  ماربوري مقابل ماديسون،  وجديدة مثل حكم  المحكمة العليا بالإجماع الحاكم الاسبوع الماضي ان الرئيس تجاوز نطاق صلاحياته الدستورية.

طيلة السنوات الخمس الماضية، بدءا - وليس من قبيل الصدفة - عندما فقد حزبه السياسي الأغلبية في مجلس النواب، تجاوز الرئيس باستمرار سلطاته بموجب الدستور، وبذلك تآكلت قوة السلطة التشريعية.

على السلطة التشريعية واجب الدفاع عن حقوق ومسؤوليات الشعب الأمريكي، وموازنة السلطات التشريعية بأمريكا - قبل  فوات الأوان.