Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي.. كيف يمول قتل الحيوانات الأفريقية جماعات مثل "داعش"؟ - CNN Arabic

رأي.. كيف يمول قتل الحيوانات الأفريقية جماعات مثل "داعش"؟

العالم
نشر
8 دقائق قراءة
رأي.. كيف يمول قتل الحيوانات الأفريقية جماعات مثل "داعش"؟
عدد من الفكوك السفلية لفيلة مات بعضها بسبب الصيد غير المشروع والآخر لأسباب طبيعية، ويتم استخدام الفك لتحديد عمر الفيلة بعد موتها.Credit: CARL DE SOUZA/AFP/Getty Images

كاتب المقال: عضو في مجلس الشيوخ تيد بو، ممثل في المجلس عن ولاية تكساس الأمريكية، وعضو في مجلس إدارة اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضو في الهيئة التجارية التابعة للمجلس، وعضو في لجنة العلاقات الخارجية، الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر ل، CNN.

نصف مليون دولار، هو المبلغ الذي وظفه أسامة بن لادن ومجموعته من المتشددين، لتنفيذ أكبر هجوم على أرض أمريكية بعد بيرل هاربر.

لنتقدم بالزمن إلى 13 عاماً، قد يكون بن لادن ميتاً، لكن تهديدات المتشددين لم تكن بهذا المقدار على الإطلاق، لكن الأسلحة وأجهزة المراقبة والتدريب والطعام والسفر يكلف مبالغ كبيرة، وبهذا فإن أردنا محاربة الإرهاب يتوجب علينا تتبع أن نطبق خطوة ضرورية للغاية: يجب تتبع آثار الأموال التي يكسبونها.

هنالك العديد من الجيوب لدى المنظمات الإرهابية في كافة أنحاء العالم، والإرهاب العالمي تحول إلى عصابات منظمة ومعقدة يعمل على إدارتها عدد من المتشددين، وأحدث الأمثلة على هذا هو تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف باسم "داعش"، وهو جيش إرهابي تمكن من جمع المليارات من خلال الابتزاز والمخدرات وسرقة البنوك وعمليات الاختطاف وتهريب النفط، ورأينا المثال ذاته في مجموعة "بوكو حرام" التي خطفت مئات الفتيات في نيجيريا وقامت، وفقاً للتقارير، ببيع بعضهن مقابل 12 دولاراً للواحدة، المال يمثل السلطة وهي قاعدة لا تتغير في أعمال الإرهاب.

ولكن عندما شاع التركيز مثلاً على قدرة المجموعات مثل "داعش" الكسب من خلال النفط الواقع تحت سيطرتهم، هنالك مصدر آخر لزيادة رأس مال التنظيم، والذي يتم تجاهله في غالب الأحيان: الصيد غير المشروع.

 إذ تقوم التجارة غير القانونية للحياة البرية على أرباح تتراوح بين سبع مليارات وعشرة مليارات دولار سنوياً، ويأتي معظم زبائن هذه التجارة غير المشروعة والمربحة من آسيا.

لماذا؟ في الصين، على سبيل المثال، يعتقد البعض بأن العاج وقرون حيوان وحيد القرن يمتلكان قوى علاجية خارقة، وفي فيتنام يرمز قرن وحيد القرن إلى المكانة الاجتماعية، إذ يعد علاجاً لمرحلة ما بعد شرب الكحول، وتشير إحصائيات مركز الأبحاث غير الحزبي والتابع للكونغرس، إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من قرن حيوان وحيد القرن يبلغ 65 ألف دولار، وهذا أغلى من الفضة أو الذهب أو الألماس أو حتى الكوكائين.

ومع توفر مثل هذه الأرباح، إلى جانب الطلب المرتفع على هذه التجارة، أصبحنا نشهد حالات للصيد غير المشروع وبمعدلات بلغت الفضاء، ففي جنوب أفريقيا، حيث تعيش ما نسبته 80 ي المائة من حيوانات وحيد القرن في العالم، ارتفع عدد الحيوانات التي اصطيدت بهذا الشكل من 13 حيواناً عام 2007 إلى 746 حيوان وحيد قرن عام 2013، وفقاً للجمعية الأفريقية للحياة البرية، وفي أفريقيا الوسطى تم مسح ثلثي فيلة الغاب خلال العشر أعوام الماضية.

هذا لا يوجد هنالك داع للاستغراب بأن إرهابيي العالم تبنوا هذه "الصناعة" المربحة بالقتل المنظم للحيوانات الأفريقية، لتعتبر هي الأخرى مصدر دخل لمؤسساتهم الإجرامية.

ويشير تحقيق أجرته رابطة حماية الفيلة عام 2011، ولمدة 18 شهراً، إلى أن المجموعة المرتبة بتنظيم القاعدة باسم "حركة الشباب" تمكنت من كسب أرباح من قرون الفيلة تراوحت ما بين 200 ألف دولار و600 ألف دولار شهرياً، وهذا المبلغ الذي اكتسب بسفك الدماء شكل 40 في المائة من نسبة الميزانية التشغيلية للحركة، ولم يقتصر القتل على الحيوانات فحسب، بل الحركة متهمة أيضاً بقتل 60 من حراس الغابة عام 2012.

وهنالك منظمات إرهابية أخرى استخدمت تجارة الصيد غير المشروع ذاتها، منها جيش الرب للمقاومة في أفريقيا الوسطى بقيادة جوزيف كوني، وبوكو حرام في نيجيريا، وكلها قامت بتحصيل هذه الأموال لتنفيذ المزيد من النشاطات الإجرامية، والمال ليس المشجع الوحيد لهذا بل يساعد في ذلك قلة الإدراك وسهولة التملص من الفعلة التي يتلقى مرتكبوها عقوبات خفيفة.

كما أن الإرهابيين، وبشكل لا يدعو إلى الدهشة، عملوا على استغلال الفوضى والفساد في أفريقيا، إذ لا يمكنهم أن ينفذوا تجارتهم هذه علناً على مستوى الاقتصاد العالمي، لأنهم إن فعلوا ذلك، فمن المرجح أن يتم القبض عليهم، لذا فهم يعملون في أماكن لن يكشفهم الرادار فيها من خلال السوق السوداء، ولهذا أمكننا بأن نرى جماعات إرهابية مثل حزب الله تتعامل مع مهربي مخدرات من فنزويلا.

وتشير معلومات أوردتها الهيئة العالمية للجان السياسية للحفاظ على البيئة، إلى أن "القوانين التي فقدت كافة أسنانها والفساد والنظام القضائي الضعيف والعقوبات المخففة تسمح للشبكات الإجرامية بالازدهار بتجارة الحيوانات البرية كوسيلة، مع التفكير القليل بالمخاطر أو التبعات الناجمة عنها"، والعقوبات المفروضة على من يدان بتهمة الصيد غير المشروع خفيفة، فبالنسبة للإرهابيين الذين يحاولون كسب الأموال والبقاء خارج القضبان والابتعاد عن العواقب المترتبة على قبضهم متلبسين، فإن الصيد غير المشروع يعتبر الخيار الأنسب.

والآن فإن الرابط، الذي لطالما تم تجاهله، بين الإرهاب والصيد غير المشروع، يحظى الآن بالاهتمام، ولكن لا يوجد هنالك ما يتم فعله بشأن هذا الموضوع، إذ يتوجب في بداية الأمر أن يجري العمل بجهد استخباراتي لبناء إدراك أعمق لما يجري بهذا الخصوص، إذ لم تقم بنيتنا الاستخباراتية بتشكيل فكرة واضحة حول أي من المجموعات الإرهابية التي تعتمد أكثر على الصيد غير المشروع، وكيف تتدفق الأموال ومن يدير عمليات نقلها، لا يمكننا أن نواجه مشكلة لا نملك فكرة واضحة حول أبعادها.

ثانياً، يجب على إدارة أوباما أن تحدد بوضوح مسؤولية مؤسساتها، ونوعية الأدوار التي يمكن لمختلف هذه المؤسسات والوكالات تبنيها -بدءاً من وزارة الخارجية ووصولاً إلى الخدمات الأمريكي لحماية الأسماك والحياة البرية- والتي يمكنها أن تعمل على مكافحة الصيد غير المشروع.

وبشكل مماثل أيضاً، فإننا لا نملك صورة محددة عن كم المال الذي يتم إنفاقه لمكافحة هذا النوع من الصيد، لأن هذه الأموال تتوزع لفئات معممة أخرى، مثل الدعم الأمني والتدريب العسكري والحفاظ على البيئة... إلخ، نحتاج إلى ميزانية محددة تملي حجم الإنفاق المطلوب بالضبط، لكي نتمكن من إجراء التقييم اللازم لمدى جاهزية وموائمة المصادر المتوفرة.

 وأخيراً، نحتاج لأن نحول أقوالنا إلى أفعال، ففي فبراير/شباط الماضي أصدرت القوة الرئاسية لمكافحة الاتجار بالحياة البرية، استراتيجية وطنية لمحاربة هذا النوع من التجارة، ولكن دون توفير خطة لتطبيق هذه الاستراتيجية، ولا زلنا ننتظر، بعد تسعة أشهر، بينما يتم ذبح حيوانات مهددة بالانقراض، ويقبض الإرهابيون أرباح مبيعات قرون هذه الحيوانات.

إن الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض يعتبر هدفاً نبيلاً، والحقيقة المتمثلة بأن القائمين على عمليات قتلها حول العالم يربحون ليوظفوا أموالهم بتمويل الإرهاب يدعونا جميعاً لإيقاف هذه المؤسسة الإجرامية القاسية، فالدمج بين أسوأ الشرين-قتل الحيوانات المهددة بالانقراض وقتل المدنيين الأبرياء في سبيل الإرهاب- هي قضية عالمية، إذ لا يجب أن يقف العالم جانياً وأن يسمح لهؤلاء المتشددين بالاستمرار ذبح الفيلة ووحيد القرن لتمويل عهدها من الإرهاب، وهذه ببساطة هي حقيقة الأمور.