دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- أقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مشروع تعدل قانون الإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى "توسيع نطاق حق الشعب في مقاضاة الحكومة" بحسب ما أفادت وكالة الانباء الرسمية.
وسوف تقوم المحاكم بموجب تعديل القانون الذي صوت عليه أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس، بإجراءات إدارية في محال مقاضاة الحكومة لانتهاكها اتفاقيات "حول تعويضات الأراضي والإسكان والعمليات التجارية التي تمتاز بها الحكومة."
واعتبر المشرعون أن هذ التعديل جاء "متماشيا مع واقع القضايا الإدارية ويسهل للمواطنين عملية رفع الدعاوى في المحاكم على الحكومة."
وينص التعديل أن على المحاكم أمر السلطات بإتباع نصوص العقود، وتقديم التعويض عن المخالفة في حال تأكيد انتهاك نصوص العقد، وفي حال كان لدى السلطات أسباب شرعية لإنهاء العقود، عليها تقديم تعويض." لم القانون لم يحدد مبلغ التعويض.
كما تضمن التعديل إجبار المدعى عليهم على الحضور "إما شخصيا أو من خلال ممثلي الجهات الإدارية المعنية أمام المحكمة. وقد يواجه العقوبة كل من يرفض الحضور دون أعذار شرعية أو يغادر أثناء المحاكمة دون إذن." إذ يطلب المدعى عليهم حاليا حضور محاميهم أو أحد العاملين لديهم لتمثيلهم في المحاكم."
ونقلت الوكالة عن البرفسور جيانغ مينغ آن من جامعة بكين قوله "إن إحضارهم إلى قاعة المحكمة سيشجع بفعالية وعي المسؤولين بحكم القانون".
وسيتم تغريم أو حبس المشاركين في القضية بما فيهم موظفو الحكومة في حال إجبار المشتكي على التنازل عن قضيته من خلال وسائل غير قانونية كالتهديد أو الاحتيال، طبقا للوكالة.
وقال باي تشي جيان, عضو البرلمان الصيني، للوكالة بأن "القانون المعدل سيحمي بشكل أفضل حقوق ومصالح المواطنين والمنظمات ويضمن الإدارة بالقانون."