Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.جميل مطر يكتب لـCNN عن تطورات يمكن أن تتسبب فيها سخونة الأجواء بواشنطن - CNN Arabic

جميل مطر يكتب لـCNN عن تطورات يمكن أن تتسبب فيها سخونة الأجواء بواشنطن

العالم
نشر
11 دقيقة قراءة
تقرير جميل مطر
جميل مطر يكتب لـCNN عن تطورات يمكن أن تتسبب فيها سخونة الأجواء بواشنطن
أنصار السناتور الأمريكي السابق ريك سانتوروم يستمعون له أثناء اعلانه سعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2016Credit: Jeff Swensen/Getty Images

هذا المقال بقلم جميل مطر، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

سمعت من بعض أهل واشنطن أن الأجواء فيها بدأت تسخن استعدادا لحملة انتخابات الرئاسة، وأن عناصر التسخين تتصدرها هذه المرة قضية الحرب الأمريكية ضد العراق ومسئولية التقصير فيها وظروف شنها ودورها في تصعيد الدعوة  لإجراء إصلاح شامل في بنية ومنظومة أخلاق المؤسسة العسكرية الأمريكية.

لم تتوقف حرب العراق عن إثارة المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة، كما أنها لم تتوقف منذ نشوبها عن إثارة الأزمات وحالات الفوضى في الشرق الأوسط . يبرر الخبراء  الضجة المثارة حاليا في أمريكا حول حرب العراق  بعامل أو أكثر من العوامل التالية: هناك أولا إعلان جيب بوش عن عزمه النزول إلى ساحة الحملة الانتخابية لمنصب رئاسة الجمهورية الذي احتله شقيقه جورج دبليو ، وهو الرجل الذي أشعل النار في الشرق الأوسط، وتركها مشتعلة ، وفشل من جاء بعده في إطفائها.

هناك ثانيا صحوة» المحافظين الجدد « .هذه النخبة من الشخصيات المؤثرة في عملية صنع السياسة  الأمريكية وبعض النافذين في أجهزة وزارة الدفاع والحزب الجمهوري ووسائط الإعلام، التي لعبت الدور الأعظم في الترتيب لشن حرب ضد العراق وتغيير معالم الدولة العراقية،  تشعر بأن الواجب الوطني يستدعي التدخل فورا لوقف تدهور المكانة الأمريكية في الساحة الدولية، بسبب سياسات ابتدعها الرئيس باراك أوباما، وموقفه الرافض لعودة القوات المسلحة الأمريكية للتدخل في النزاعات الخارجية.

هناك ثالثا، الطلب الذي تقدم به الرئيس باراك أوباما إلى الكونجرس لمنحه تفويضا مفتوحا لتتدخل أمريكا في نزاع خارجي دون العودة للسلطة التشريعية، هذا الطلب أعاد فتح ملفات قضايا حرب العراق واحتمالات تجددها في حال صدر التفويض.  كثيرون في واشنطن يؤيدون منحه التفويض لأنه بدون الحصول عليه يستطيع الرئيس الأمريكي إنكار مسئوليته عما يحدث حاليا في العراق وخارجه، وبالحصول عليه يصير من حق الكونجرس التحكم في التدخل وأبعاده.

هناك رابعا هذا التدهور الشنيع في أحوال الشرق الأوسط واختفاء أي  بصيص للأمل في إمكان الخروج من هذه الورطة بسلام وبدون تهديد خطير للسلام الإقليمي والدولي. يصف باتريك بيوكانان أحد الزعماء المخضرمين للتيار المحافظ في واشنطن الحال الراهنة في الشرق الأوسط  بقوله إنه صار أقرب ما يكون إلى ثلة دول فاشلة. أضف إلى هذا المزاج  المتشائم والمتصاعد في واشنطن واقع أن السياسة الأمريكية الراهنة في التعامل مع الأزمة السورية سياسة متخبطة إن لم تكن رديئة، وأن التوتر الإقليمي يتوسع ليغطي دولا فى الشرق الأوسط كان الظن أنها أفلتت من تأثير تطورات الربيع العربي، وأن عددا متزايدا من دول الإقليم عاتب على المسار الذي قرر أن يسلكه الرئيس أوباما.  هذه الأمور   لعبت دورا هاما في تنشيط ذكريات حرب العراق، وجميعها بدون استثناء سلبية وسيئة.

من بين أصداء هذه الذكريات الدرس الذي تلقته أمريكا نتيجة محاولاتها في الماضي القريب تشجيع الشعوب على التخلص من حكامها المستبدين. تعرف واشنطن الآن  أن هذه السياسة كلفت أمريكا ومناطق أخرى في العالم ثمنا باهظا مازالت أطراف عديدة تدفعه. كذلك تأكدت واشنطن، أو ربما شعرت أخيرا، أنه لا يمكن ضمان أن يبقى التدخل العسكري محدودا فى الزمان والمكان، كذلك لا يمكن ضمان أن يبقى التدخل السياسي بتغيير الأنظمة السياسية محدودا في هدفه المعلن أو في مكانه المحدد . وقد  ألمح  بعض من تحدثت إليهم من المتخصصين الأمريكيين إلى أن أمريكا صارت تتردد فى الدعوة أو العمل على إزاحة نظام الحكم في بيونج يانج، لأنها لم تعد واثقة من أن آثار هذه الإزاحة ستبقى محدودة أو محكومة.

                       *****

كثيرة هي التطورات  التي يمكن أن تتسبب فيها  سخونة الأجواء السياسية في العاصمة الأمريكية. لا ننسى أن أوباما أحدث »تغييرا« ولا أقول ثورة في نمط العمل السياسي الأمريكي، على الأقل بالنسبة لدور أمريكا في الخارج كالتخلي مثلا عن التمسك بمبدأ العداوات الدائمة والصداقات الدائمة، المؤكد أيضا أنه أضعف إلى حد ملموس  نفوذ بعض القوى الداخلية المستفيدة من التمسك  بهذا المبدأ في السياسة الخارجية الأمريكية. أظن أن هذا التغيير، ومرة أخرى لا أقول الثورة، أحدث تغييرا بنفس الحجم والقوة فى توجهات وسياسات خارجية لدول عديدة، نراها بأقصى الوضوح الممكن في الشرق الأوسط وأوروبا الغربية، ونراها بوضوح يتزايد مع مرور الوقت في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

                          ***

من ناحية أخرى، يمكن أن نتوقع مزيدا من النقاش حامي الوطيس حول أحد أهم مقدسات السياسة الأمريكية، وأقصد الجيش الأمريكي، أو ما يفضل الكثيرون تسميته بالمؤسسة العسكرية الأمريكية.  هناك بدون شك، ومنذ بدء الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق، لهجة ساخنة في الكتابات والخطابات الناقدة للسلوك العسكري الأمريكي. سواء على صعيد الاستراتيجية والتكتيك أم على مستوى القيادة والإدارة أم على جانب  الفساد بخاصة ومنظومة الأخلاق بصفة عامة . لا أعتقد أن هذا الانتقاد أو هذا الحوار الساخن يمكن أن يتدهور إلى حدود تمس بالضرر الشديد سمعة هذه المؤسسة أو تقلل كثيرا من شأنها بين غيرها من" قيم الوطنية"، ولكني واثق تماما من أن تيار الاحتجاج الذي يضم رتبا متوسطة من الضباط سوف يزداد قوة ونفوذا، وقد يفلح وإن بطريق غير مباشر فى فرض إصلاح جذري للمؤسسة العسكرية الأمريكية.

يحكي ويليام ليند، أحد المتخصصين في  الشئون العسكرية الأمريكية عن عدم الرضاء بين الضباط على الجنرالات الكبار . يركز على ظواهر خطيرة منها على سبيل المثال ما  صار يطلق عليه »مؤسسة الكذب. «في رأي ليند ، ورأي نقاد آخرين مثلا ليونارد وونج وستيفن جيراس في كتابهما "الكذب على أنفسنا" ،  الضباط فى الجيش الأمريكي يكذبون طول الوقت على أنفسهم وعلى» الدولة.« هؤلاء النقاد يرجعون الأسباب إلى الضغط الشديد الذي تمارسه الأوامر والتوجيهات المفروضة على وحدات الجيش وقادتها الميدانيين، من قيادات أعلى  لا تقبل أعذارا أو شكاوى وفي الغالب لا تعرف ما فيه الكفاية عن حقيقة الوضع في الميدان.  في الوقت نفسه يتهرب الجنرالات الكبار من قول الحقيقة عند انكشاف الخطأ أو التقصير فيلجأون إلى الكذب لحماية أنفسهم ومستقبلهم العسكري.  الخلاصة أن  الكل يكذب، وعلى كافة المستويات.   والمثال البارز على ذلك هو أن أحدا في المؤسسة العسكرية الأمريكية لم يعترف مرة واحدة أن الجيش الأمريكي خرج منهزما من حربين متتاليتين كلفتا الأمة الأمريكية آلاف القتلى وتريليونات الدولارات.

وصل مؤخرا الانتقاد للجنرالات إلى حد القول أن الحرب الوحيدة التي يجيدها جنرالات الجيش الأمريكي ولا يخرجون منها خاسرين أبدا هي »حرب الميزانية«، أي الحرب السياسية التي يخوضونها في دهاليز وزارة الدفاع والكونجرس للحصول على أكبر مخصصات مالية وأفضل امتيازات ممكنة للقوات المسلحة. لقد فاجأتني شخصيا إشارة وردت فى مقال لأحد المتخصصين في الشئون العسكرية عن المبالغ الباهظة التي يخصصها الجيش الأمريكي، ووزارة الدفاع بشكل خاص، للإنفاق على الحملات الانتخابية لمرشحين لمجلس النواب والشيوخ. لم أكن اعرف وأنا المطلع على كثير من تفاصيل عمل النظام السياسي الأمريكي  حقيقة أن هناك  »فسادا«  مبرمجا تحت عناوين أخرى تقوم عليه العلاقة بين جنرالات الجيش ورجال السياسة والبيروقراطية الأمريكية. الجيش يدفع للنواب والشيوخ ليكونوا كرماء مع المؤسسة العسكرية عند مناقشة ميزانية الدفاع، والنواب والشيوخ يتغاضون عن مخالفات جسيمة يرتكبها الجنرالات  في الانفاق  والأداء العسكري  من أجل شراكة أو وساطة في صفقات سلاح . أتصور فعلا مدى أهمية هذا الدور الذي لاشك يتطلب مهارة خاصة وتدريب طويل للقادة العسكريين، لعله أهم من قدراتهم وكفاءتهم في التخطيط العسكري وقيادة المعارك، أو هذا على الأقل ما أوحت به لنا  نتائج حربي العراق وأفغانستان والعقبات التي تواجه بمسيرة   تحالفات حروب داعش والنصرة وغيرهما  من الحروب العديدة التي يشرف عليها أو يشترك فى إدارتها قادة عسكريون أمريكيون في كل أنحاء العالم.

                          ***

لن تمر مر الكرام هزيمتا أمريكا فى العراق وأفغانستان، ولن تهدأ الأصوات التي تطالب بتغيير ولو متدرج في الإصلاح العسكري .  صعب أن نتصور أن يبقى النظام الأمريكى عاجزا عن إصلاح نفسه بنفسه ومن داخله بينما تتضح يوما بعد يوم مظاهر جديدة للخلل في التوازن  بين مؤسساته.  أن استمرار انكشاف صعوبات لحل المشكلات الجوهرية وعلاج النقائص الأساسية في مسيرة الولايات المتحدة، ومنها هزائمها العسكرية الأخيرة وتفاقم حال اللامساواة وانفجارات التفرقة العنصرية  سبب كاف لإثارة نقاش طويل حول مستقبل السياسة الأمريكية في الداخل وفي الخارج. وقد تدفع للتبكير به سخونة أجواء الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية.