الرباط، المغرب ( (CNN--- ترتفع نسبة البطالة عند النساء أكثر من الرجال، إذ تبلغ لديهن 21,6 في المئة، بينما لا تتجاوز عند الرجال 12,5 في المئة، وذلك رغم تشجيع السلطات التونسية لعمل المرأة، ووجود قوانين قديمة تضمن حقوقها في العمل.
وحسب ما أكده المعهد الوطني للإحصاء في تقرير نشره على موقعه الرسمي، فقد وصلت نسبة البطالة في تونس خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة الجارية، إلى 15 في المئة، بعدما بلغت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، نسبة 15,2 بالمئة، ليبلغ إجمال العاطلين في تونس 601,4 ألف مقابل 605,8 ألف خلال الفترة نفسها من 2014.
كما ترتفع نسبة البطالة عند حاملي الشهادات وتصل إلى 30 في المئة، وتبقى الفتاة المتعلمة التونسية أكثر عرضة للبطالة من الفتى المتعلم، فنسبة العاطلات المتعلمات تبلغ 39 في المئة، بينما نسبة العاطلين المتعلمين تتوقف عند 20,8 في المئة.
وحسب تقرير المعهد، فإن عدد السكان النشطين (من هم في سن العمل) يصل إلى أربعة ملايين، لا تتجاوز داخلهم النساء نسبة 28 في المئة، وهو ما ينعكس على عدد السكان المشتغلين فعليًا، إذ يصل إلى ما يقارب ثلاثة ملايين و400 ألف. نسبة النساء داخلهم تصل بالكاد إلى مليون.
ويسيطر قطاع الخدمات على العمل في تونس بنسبة 51,7 في المئة، وخلفه تأتي الصناعات المعملية بـ18,4 في المئة، وبعدها القطاع الفلاحي، ثم الصناعات غير المعملية، في بلد يقترب تعداده السكاني من عشرة ملايين نسمة، حسب إحصاء 2014.
ويضمن الدستور التونسي حقوق المرأة عبر الفصل 46 الذي ينص على "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها" وتضمن "تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات".
كما تعدّ تونس الدولة العربية الوحيدة التي ألغت تعدد الزوجات، كما كانت سباقة لمنح المرأة حق التصويت عام 1956، فضلًا عن أنها تكفل حق الإجهاض منذ عام 1973. كما عملت الدولة التونسية مؤخرًا على رفع كافة تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.