Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.بعد الهجوم على تونس.. هل بمقدور المغرب مواجهة خطر "داعش"؟ - CNN Arabic

بعد الهجوم على تونس.. هل بمقدور المغرب مواجهة خطر "داعش"؟

العالم
نشر
6 دقائق قراءة
بعد الهجوم على تونس.. هل بمقدور المغرب مواجهة خطر "داعش"؟
Credit: AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images

الرباط، المغرب (CNN)--  ألقت الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت يوم الجمعة 23 يونيو/حزيران أربعة بلدان بشكل متزامن، بظلالها على المشهد المغربي الذي يخشى تكرار مثل هذا السيناريو المرعب في بلاد جرى وصفها بأنها نموذج للاستقرار والأمن بمنطقة مفتوحة على التقلبات الدرامية.

أجواء هادئة في الشارع المغربي، ولا تدابير أمنية استعراضية خاصة في الساحة العامة، لكن المراقبين يؤكدون أن أعين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لا تنام، وأن المقاربة الوقائية والتدابير الاستباقية في ذروتها، درءا لخطر الارهاب.

وإن كان ما يطلق عليه بـ "الاستثناء المغربي" قد تعرّض لانتكاسة قوية بعمليات الدار البيضاء 2003، ثم هجوم مقهى " أركانة" الشهير بقلب مراكش عام 2011، فإن المغرب حافظ، عدا ذلك، على أجواء الأمن والهدوء، لاسيما في مواجهة هزات ما بعد الربيع العربي، حتى وإن ظلت الإعلانات المتوالية من قبل السلطات العمومية عن تفكيك خلايا مرتبطة بتنظيمات ارهابية متشددة، تذكر المغاربة بأن التهديد يبقى قائما.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم 11 يونيو/حزيران عن تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة بركان ( شرق ابلاد) تابعة لما يسمى بـ"الدولة الإسلامية"، خططت لاختطاف وتصفية سياح واغتيال مسؤولين عسكريين.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الخلية خططت "لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة، تتمثل في اختطاف وتصفية من يخالف معتقداتهم الضالة بالإضافة للسياح الذين يرتادون المنتجعات السياحية بالمنطقة الشرقية للمملكة"، الأمر الذي حذا بالبعض إلى ربط هذه العمليات المجهضة بهجوم سوسة الذي استهدف منشأة سياحية، علمًا أن القطاع السياحي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للنسيج الاقتصادي في كل من تونس والمغرب.

بالنسبة للباحث في الحركات الاسلامية والجهادية، الباحث محمد ضريف، فإن المنطق السليم يقتضي أن تتخذ السلطات العمومية الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية البلاد واستحضار فرضية اعتداء ممكن على يد شخص منفرد أو مجموعة صغيرة.

وقال ضريف في تصريح لموقع CNN بالعربية إن هناك موجة من تنامي ثقافة التطرف والانتقال من المستوى العقائدي الفكري الى ممارسة العنف المادي، ممّا يفرض توخي الحيطة، لكنه شدد على تفادي السقوط في تعميم الشعور بالرعب في ظل اختلاف الأوضاع والخصوصيات، معتبرًا أن المغرب " مازال محصنا ضد تنامي هذه الموجة".

ورفض ضريف تضخيم التخوّف من احتمال تحوّل مواقف فكرية تجاه سلوكات متحررة في الساحة المغربية إلى ممارسات ارهابية، في إشارة منه إلى التوتر والجدل الذي نشب حول فيلم سينمائي يتناول الدعارة، وحول بعض حفلات مهرجان " موازين"، وصولًا الى قضية الفتاتين اللتين تحاكمان بسبب ارتداء تنانير قصيرة، إثر الهجوم عليهما من قبل بعض المواطنين.

كما يرى الباحث المغربي أن هذه المواقف المرتبطة بتراث " الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" ليست وليدة اليوم، وليست بالضرورة ذات دلالة على خطر إرهابي مادي يرتبط أساسا بمشاريع أيديولوجية محددة.

يقاسم الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية عبد الرحيم منار السليمي فكرة ان المغرب ليس بمنأى عن التهديد الإرهابي، شأنه شأن أيّ دولة أخرى، فهو يوضح أن داعش حركة ارهابية عالمية، والأرقام  تشير اليوم إلى حوالي 200 الف داعشي في العالم مابين المقاتل الارهابي في العراق وسوريا وليبيا وسيناء، وما يسمى بالذئب المنفرد الموجود خارج منطقة الشرق الأوسط  وشمال افريقيا والمتطرّف المرشح للتحوّل الى مقاتل إرهابي.

ويزيد السليمي في تصريح للموقع أن الضربات الاخيرة في الكويت وتونس وفرنسا فيها عناصر الترابط، رغم اختلاف الفعل الارهابي والاستراتيجية مابين الطائفية وضرب اقتصاد الدولة لتحويلها لفاشلة واستعمال الارهابي المحلي المرتبط عبر قنوات التواصل الافتراضي بداعش كما وقع في فرنسا.

ووسط هذه المعطيات يبدو المغرب مهددا، حسب الباحث، لمجموعة أسباب: أولها ، مؤشرات الخطر التي تشير إليها أرقام الخلايا التي وقع تفكيكها سنة 2014، إذ وصلت إلى 14 خلية ، كما وصلت إلى الأشهر الخمسة الاولى من سنة 2015 إلى 8 خلايا، ممّا يعني ان الخطر يتزايد.

 الثاني حسب السليمي مرتبط بعدد المغاربة المقاتلين الارهابيين الأجانب  الموجودين في الاراضي السورية والعراقية، فالرقم كبير ويصل إلى مابين 1500 و2000، بعضهم يستعد للعودة، الشيء الذي يرفع درجة الخطر، خاصة وأنه طيلة السنتين الماضيين لم تتوقف تهديدات مغاربة داعش عن تهديد المغرب.

 السبب الثالث يعود حسب الخبير الامني والاستراتيجي إلى الفوضى الامنية الموجودة في ليبيا وشمال مالي ممّا يسمح ، أمام غياب التعاون بين الدول المغاربية، بمحاولات اختراق الحدود ،خاصة الحدود الشرقية مع الجزائر والمنطقة الفاصلة في الجنوب مع موريتانيا.

ورغم هذه المخاطر، يتمسك منار السليمي بأن درجة  الخطر في المغرب أقل من تونس والجزائر نظرا لـ"خبرة القوات الامنية المغربية التي تراكمت منذ احداث الدارالبيضاء في سنة 2003، ولانخراط المغرب في تعاون ثنائي او جماعي لمحاربة الاٍرهاب الشيء الذي يمكنه من الحصول على المعلومات، فضلًا عن السياسات الامنية التي طورها المغرب مع داعش.

وخلص السليمي إلى أن المغرب له القدرة على تقليص خطر داعش لكون الفعل الارهابي الداعشي المبني على حرب الشوارع  بواسطة الذئاب المنفردة مثل حالة تونس يظل صعبا في المغرب مقابل النوع الثاني من العمليات الإرهابية المتمثل في العمليات الانتحارية والذي يظل ممكنا.