أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انتهت الإجراءات في محاكمة مثيرة للجدل، الاثنين، لصحفيين في تايلاند واجها اتهامات تشهير جنائي للإبلاغ عن تورط القوات البحرية التايلاندية في الاتجار بالبشر.
التهم الموجهة إلى ألان موريسون، الاسترالي البالغ من العمر 67 عاما، والذي يعمل محرراً في موقع إخبار تايلاند المستقل "Phuketwan"، والمراسلة شوتينا سيداساثيان التايلاندية، قد تكسبهم سبع سنوات في السجن، عامان بتهمة التشهير الجنائي وخمس سنوات لمخالفة قانون جرائم الحاسوب. حكم القاضي في القضية سيتم تسليمه في 1 سبتمبر/أيلول.
تتعلق التهم بمقال نشر في موقع "Phuketwan" في يوليو/تموز 2013، حيث تضمنت القصة فقرة من مقال تحقيق نشرته وكالة "رويترز" يزعم أن "القوات البحرية التايلاندية" استفادت من التورط في تهريب عرق الروهينجا من ميانمار المجاورة. ولم يتهم أحدا من وكالة رويترز، التي فازت بجائزة بوليتزر لسلسلة من التقارير عن روهينغيا، بالقصة الأصلية.
وقال موريسون إن البحرية الملكية التايلندية كان عليها الاستجابة لادعاءات وفتح تحقيق داخل منظمتها، بدلا من فتح قضية ضد الصحفيين.
وقد انتقدت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة وجماعات حقوق الإنسان هذه القضية، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان. ووقّعت ثماني جماعات حقوق إنسان دولية رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء التايلاندي بايروث تشان-أوتشا تدعو إلى إسقاط التهم، مدعين أن هذه القضية تشكل خطرا على "حجر الأساس لمجتمع ديمقراطي في تايلاند."
وقال نائب مدير هيومن رايتس ووتش قسم آسيا، فيل روبرتسون، في بيان إن: "محاكمة هؤلاء الصحفيين هي دلالة لعدم رغبة الحكومة التايلاندية باحترام حرية الإعلام ومؤشرٌ واضحٌ على مدى سرعة تدهور ثقافة حرية التعبير في ظل الحكم العسكري."
كما دعا بنيامين إسماعيل، رئيس مكتب آسيا والمحيط الهادئ لمنظمة مراسلون بلا حدود، الحكومة التايلاندية "لإنهاء سياستها في التضييق على وسائل الاعلام"، قائلا: " محاكمة هؤلاء الصحفيين، الذين لم يفعلوا سوى وظائفهم كمقدمين أخبار بكل احتراف، يشكل خطرا كبيرا على كل تلك الأصوات المستقلة في تايلاند التي تريد استخدام حقها في حرية التعبير والمعلومات."