الرباط، المغرب (CNN)— تشهد تونس نقاشًا حاميًا حول الإرهاب إثر بداية جولات ثلاثة أيام من التداول في البرلمان التونسي لأجل إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يستبدل ذلك الذي وضعه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط جو مشحون يعرف حملة واسعة من وزارة الداخلية لإلقاء القبض على المشتبه بهم في قضايا تهم الإرهاب.
ويشهد مشروع القانون المنتظر خلافًا بيّنًا بين أحزاب وشخصيات سياسية ترى بضرورة التعجيل بإقراره خاصة للظرفية الحالية بعد عمليتين إرهابيتين خلال الأشهر الماضية خلّفت 60 قتيلًا، غالبيتهم من الأجانب، وبين من يرى ضرورة تعديل بعض بنود المشروع، خاصة ما يتعلّق بصيغ '"فضفاضة" قد تنتهك حرية الرأي والتعبير.
هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء عن إيقاف سبعة أشخاص، اشتبهت في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، واحد بولاية المنستير عثرت عنده على أدوات "مشبوهة" وكراس يتضمن تدوينات "تحرّض على الإرهاب"، وأربعة أشخاص في ولاية المهدية، حجزت لديهم حامل معلومات يحتوي على شرائط لتنظيم الدولة الإسلامية حول طرق صنع الأسلحة النارية، وعنصرين في ولايتي سليانة وسيدي بوزيد.
كما طالبت وزارة الداخلية التونسية من المواطنين ضرورة الإبلاغ السريع عن شخص وصفته بـ"الإرهابي الخطير"، هو عبد الحميد بن المولدي بن محمد بنسعيد، عند مشاهدته أو الحصول على أيّ معلومات تتعلّق بمكان وجوده، وذلك بعد يومين على إيقاف 12 شخصًا بعد مداهمة 70 منزلًا، معلنة أنه تم الاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث.
ولم تتوقف الاعتقالات عند الحدود التونسية، بل وصلت إلى إيطاليا التي اعتقلت شرطتها تونسيًا وباكستانيًا، بتهمة التخطيط لتنفيد هجمات إرهابية، وذلك بعد رصد تحرّكاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، عندما قاما بإنشاء حساب على موقع تويتر يحمل اسم الدولة الإسلامية في روما.