Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الطبقة السياسية في الجزائر تدعم الإنجليزية لغة أجنبية أولى بدلا عن الفرنسية - CNN Arabic

الطبقة السياسية في الجزائر تدعم الإنجليزية لغة أجنبية أولى بدلا عن الفرنسية

العالم
نشر
5 دقائق قراءة
الطبقة السياسية في الجزائر تدعم الإنجليزية لغة أجنبية أولى بدلا عن الفرنسية
Credit: Justin Sullivan/Getty Images

الرباط، المغرب (CNN)—  على إثر توصيات اعتماد اللهجة الجزائرية في الطور الإبتدائي عوضا عن اللغة العربية الفصحى، انقلبت كبرى الأحزاب السياسية على ما ترغب فيه وزيرة التربية الوطنية "نورية بن غبريط"، وهناك من باشر حملة جمع التوقيعات لجعل الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى بدل الفرنسية وإرسال العريضة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لينظر في مطلب الشعب.

فقد اقتصرت حملة جمع التوقيعات في البداية على رواد فيسبوك من خلال ما دعت إليه المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بجعل الإنجليزية أول لغة أجنبية في المدرسة الجزائرية، في رسالة وجهت إلى أولياء التلاميذ كبداية قبل أن تتطور الفكرة سريعا ويلتحق بها عدد من السياسيين في صورة رؤساء الحكومة السابقين أحمد بن بيتور وعبد العزيز بلخادم، بشير مصيطفى وعبد العزيز غرمول، فضلا على شخصيات ثقافية ورياضية.

واعتبر هؤلاء أن الفرنسية تراجع دورها كثيرا في العالم بل ولم تعد حسبهم لغة علم أو تجارة ولا حتى سياحة، وبناء عليه طالبوا في حملتهم أن يتم إزالة اللغة الفرنسية كلية وتعويضها بالإنجليزية في المدرسة قصد مواكبة التطورات الحاصلة في عالم اليوم.

ورغم أن حملة جمع التوقيعات لم يمر عليها سوى أيام قليلة إلا أنها نجحت وكبداية في جمع ما يقارب الأربعة آلاف شخص وقعوا على العريضة فيما يأمل الموقعون أن يصل عددهم إلى عشرة آلاف قبل نهاية شهر أوغسطس.

هذا ويشار أن المشاركة في الحملة تتم عبر زيارة أكبر تجمع حملات على الانترنت في العالم المتمثل في موقع " آفاز" لحملات المجتمع و الذي يعتبر كمنصة جديدة تمكّن الأشخاص حول العالم من اطلاق حملات محلية و وطنية وعالمية.

للتذكير فإن العريضة التي دعت إليها منظمة أولياء التلاميذ تكون بالتوقيع عليها إلكترونيا لإيصال صوتهم إلى الحكومة ومن بين ما جاء فيها ما يلي :"أنا ولي لأبناء بالابتدائي أطالب الحكومة بتعليم أولادي اللغة الانجليزية بدلا من اللغة الفرنسية التي لم تعد لا لغة علم ولا لغة تجارة ولا لغة سياحة .. اللغة الفرنسية لم تعد لها مكانة قوية في العالم في كل المجالات ..معا لبناء مستقبل زاهر لأبنائنا".

وعبر صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ"CNN" بالعربية عن رفضه لكل محاولات المساس باللغة العربية، معلقا على نفي الوزيرة اتخاذ القرار، عندما وصفت الأخبار بأنها مجرد إشاعات مثلما جاء على صفحتها على "الفايسبوك"، قائلا إنه "إذا كان مقصود الوزيرة قياس ترمومتر الدفاع عن العربية من طرف الجزائريين، فان اللغة العربية هي خط أحمر للمدرسة الجزائرية والنقابات، بل وكان يجب على الوزيرة توجيه مجهوداتها إلى تحسين وتجسيد اللغة الأمازيغية الأم".

وفي سياق متصل تخلص أكبر حزبين في الجزائر وهما الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي من مسؤولياتهم عن وزيرة التربية والتعليم بن غبريط، التي تمادت حسبهم في اتخاذ قرارات أثارت الرأي العام الجزائري، وهي الأحزاب التي تنتظر قرار الرئيس بوتفليقة في شأنها.

وقد أفاد محمد جميعي، رئيس المجموعة البرلمانية عن حزب جبهة التحرير الوطني أن وزارة التربية "حاولت التعدي على أبرز مقومات الأمة الجزائرية وأهم ثوابتها الدينية والدستورية والحزب لن يرضى التعدي على هوية الجزائريين فالعروبة والأمازيغية والإسلام وأمن البلاد أمور مقدسة عند الشعب الجزائري". ومن شأن بن غبريط ووفق القرار الذي اتخذته - حسب ربيعي- أن تخلق بلبلة وفتنة اجتماعية الجزائر في غنى عنها.

في حين سجل ممثل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي موقفه الرافض لإقرار اللهجات والعامية في الأطوار الأولى من التدريب، معتبرا أن العملية تتسم بالتسرع والغموض والارتجال، وأوضح شهاب في تصريحات صحفية له الثلاثاء أن حزبه حريص على تفويت فرصة التعاطي مع القضية تفاديا للصراعات الإيديولوجية ومنبها في الوقت ذاته إلى القول :" اللغة العربية هي اللغة الرسمية والوطنية منذ الاستقلال وستبقى كذلك".

هذا وتعتبر مواقف حزبي جبهة التحرير الوطني والأرندي أكثر أهمية كونهما تعتبر عن موقف شبه رسمي يتمثل في الحكومة ، فضلا عن كونهما صاحبا الأغلبية في البرلمان بغرفتيه ، كما أن حزب جبهة التحرير الوطنية يسير تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما يعني أن بن غبريط أصبحت مهددة بأن تتراجع عنوة عن قراراتها التي اتخذتها دون العودة للحكومة أو مجلس الوزراء.