الرباط، المغرب (CNN)— تحتفل تونس اليوم الخميس 13 أوت/ أغسطس 2015 بعيد المرأة الوطني الموافق للذكرى الـ59 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، وهي مجموعة من القوانين منعت تعدد الزوجات، وسحبت القوامة من الرجل، وأقرّت المساواة بين الجنسين، ونزعت الطلاق من يد الرجل وتركته حصريًا في يد القضاء.
هذه المجلة التي أقرّها الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، عندما كان رئيسًا للحكومة في آخر عهد للملكية بتونس عام 1956، جعلت تونس أوّل بلد عربي تنتزع فيه النساء حقوقًا بمثل هذا التقدم. ولا تزال تونس تعمل بهذه القوانين إلى غاية الآن، إذ حافظ عليها زين العابدين بن علي، ورؤساء ما بعد الثورة.
غير أن انتزاع المرأة التونسية لكل هذه الحقوق لا يعني أن واقعها يستجيب لتطلعات المعنيين، فقد أصدرت 12 منظمة تونسية، منها الاتحاد العام التونسي للشغل، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطية، بيانًا شديدة اللهجة ضد ما وصفته بـ"الترّدد في تفعيل فصول الدستور المكرّسة للتناصف والمساواة بين الجنسين وتجريم العنف والتمييز".
واعتمد البيان على ما أسماه "التمييز الصارخ الذي يمارس ضد المرأة التونسية في توّلي المسؤوليات الديبلوماسية رغم كفاءتها ونجاحها"، مطالبًا بتطبيق الفصل 21 من الدستور الذي ينصّ على المساواة بين الجنسين، والفصل 46 الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مواقع المسؤوليات، ويحث الدولة على القضاء على العنف ضد المرأة، والفصل 34 الذي يضمن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
واحتفاءً بهذا اليوم المهم عند التونسيات، عملت شركة الخطوط التونسية، على تكليف طاقم متكامل من النساء لقيادة ثلاثة رحلات من تونس نحو أوروبا، وذلك لمزيد من التأكيد على قدرة المرأة التونسية القيام بمهام غالبًا ما يتوجه إليها الرجال في العالمين العربي والإسلامي.