Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ما هي حقوق اللاجئين وهل يمكن للدول رفض استقبالهم وما موقف العرب؟ - CNN Arabic

ما هي حقوق اللاجئين وهل يمكن للدول رفض استقبالهم وما موقف العرب؟

العالم
نشر
6 دقائق قراءة
أزمة اللاجئين بأوروبا على الخريطة.. من أين قدموا؟ وأين هم حاليا؟ وما هي وجهتهم المأمولة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يطرق مئات الآلاف من المهاجرين على أبواب أوروبا، متسخين ومنهكين ومصرين على الهروب من المذابح اليومية في أوطانهم.

ولكن وصولهم يضغط على موارد الدول الأوروبية. حيث تتوقع ألمانيا أن تستقبل 800 ألف لاجئ، وتقول إنها سوف تنفق ستة مليار يورو على الأقل أو ما يعادل 6.7 مليون دولار. وأعلنت النمسا التي استقبلت 16 ألف لاجئ خلال يومين فقط، عدم قدرتها على مواكبة هذه الوتيرة.

وفي الوقت نفسه، تعرضت العديد من الدول العربية الغنية بالنفط والتي هي أقرب إلى مناطق الصراع لانتقادات لاذعة لأنها لم تستقبل اللاجئين، فهل هذه الدول ملزمة باستقبال اللاجئين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟

في معظم الحالات، تتلخص القضية بمعاهدة دولية.

ماذا تقول المعاهدة؟

اعتُمدت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 بعد الحرب العالمية الثانية، عندما هُجّر مئات الآلاف من اللاجئين في جميع أنحاء أوروبا.

عرّفت المعاهدة من هو اللاجئ –وهو الشخص الذي يريد اللجوء إلى بلد هربا من الاضطهاد. كما أن هذه المعاهدة تعطي اللاجئين حقا مهما جدا –وهو حقهم في عدم إعادتهم إلى أوطانهم، إلا في الظروف القصوى.

وتقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين: "بحكم التعريف، لا يتمتع اللاجئون بالحماية من قبل حكوماتهم، لذلك يجب أن يتحرك المجتمع الدولي للعمل على ضمان أمنهم وحمايتهم."

وتم تعديل المعاهدة في عام 1967، لتشمل اللاجئين من جميع أنحاء العالم.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "يستحق اللاجئون على الأقل، نفس معايير المعاملة التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين الأجانب في بلد معين، وفي كثير من الحالات نفس المعاملة التي يتلقاها مواطنو هذا البلد."

على مدى عقود، أعيد توطين أكثر من 50 مليون لاجئ.

من وقع هذه المعاهدة؟

وقعّت 142 دولة على كل من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967. بعضها انضم للمعاهدة منذ عدة عقود، والبعض الآخر انضم منذ بضع سنوات.

المجر هي واحدة من الموقعين. ولكنها تعرضت لانتقادات المهاجرين والنشطاء الذين يقولون إنها تترك اللاجئين في ظروف صعبة بينما ينتظرون نقلهم إلى آخر محطاتهم. وتقيم الدولة الآن سياجا على الحدود الصربية ليساعد في السيطرة على تدفق المهاجرين.

وبدأت الدول خارج أوروبا بتقديم يد العون. حيث أعلنت فنزويلا التي كانت قد وقعت على الاتفاقية، أنها ستستقبل 20 ألف لاجئ. وقالت أستراليا أنها استوعبت 4.5 آلاف لاجئ من سوريا والعراق خلال العام الماضي.

كم استقبلت أوروبا من اللاجئين هذا العام؟

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن 366 ألف لاجئ عبروا البحر الأبيض المتوسط دخولا إلى أوروبا هذا العام. وحاول أكثر من ألفين وثمانمائة لاجئ آخر الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، ولكنهم ماتوا أو اختفوا.

وتأتي الأغلبية العظمى من اللاجئين من ثلاثة بلدان هي: العراق، حيث يهاجر الشعب فرارا من وحشية داعش، وأفغانستان، التي دمرتها الحرب، وسوريا، حيث يتعرض المدنيون لهجمات من داعش وهجمات عشوائية ناجمة عن الحرب الأهلية في البلاد.

ما هي حقوق اللاجئين؟

بالإضافة إلى عدم إعادتهم الى بلدانهم، يتمتع اللاجئون بالعديد من الحقوق الأخرى، بما في ذلك.

.الحماية القانونية من الملاحقة بتهمة الدخول غير القانوني للدول المشتركة في المعاهدة

.الحق في السكن

.الحق في العمل

.الحصول على التعليم

.الحصول على المساعدات العامة

.الوصول إلى المحاكم

.الحق في الحصول على وثائق الهوية والسفر

لماذا لا تستقبل الكثير من دول الخليج اللاجئين؟

بما أن تلك الدول الخليجية الغنية بالنفط قريبة من سوريا والعراق وأفغانستان، فإنه من الطبيعي أن تساهم باستقبال بعض اللاجئين، أليس كذلك؟

الإجابة هي: كلا. فقد أعطت المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة ملايين الدولارات لمساعدة اللاجئين السوريين. ولكن وفقا لمنظمة العفو الدولية، لم تسمح أي من هذه الدول بدخول اللاجئين إلى أراضيها.

وأضاف المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة: "طالبنا بفتح الحدود، ليس فقط في هذه المنطقة ولكن في جميع دول العالم المتقدم."

وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ متقاعد من جامعة الإمارات العربية المتحدة، إن دول الخليج تتعامل مع قضية اللاجئين على أنها مسألة أمن دولي. واسترسل شرحا: "يغذي وجود اللاجئين نفوذ داعش، ويدعم العنف في المنطقة، التي هي تقع أصلا في أعنف بقاع الأرض. كل ما يحدث في الجوار يؤثر على أمن وأمان دول الخليج العربي الأكثر استقرارا وأمنا."

ثم إن تلك الدول الخليجية ليست طرفا في المعاهدة الدولية – لذلك فهي من الناحية الفنية ليست ملزمة بالمساعدة