الرباط، المغرب (CNN)— تسود في تونس موجة من التنديد على خلفية متابعة شاب بسنة حبسًا نافذًا بسبب ميولاته الجنسية المثلية، إذ أصدر القطب الديمقراطي الحداثي، التحالف الذي يضم 11 حزبًا، بيانا شديد اللهجة، وصف من خلاله المحاكمة التي استندت على "فحص الشرج" بـ"الاعتداء على ثورة الكرامة".
ويستعمل"فحص الشرج" من طرف الطب للتأكد من الممارسة الجنسية "الشاذة" لمتهم ما تحت إشراف وطلب الشرطة التونسية، وتصفه المنظمات الحقوقية التونسية بـ"فحص العار". وقد جرى استخدامه في هذه المتابعة التي صدرت خلال الأسبوع الجاري.
وقال القطب في بيان أصدره اليوم السبت، إنّ إجبار الشاب على فحص الشرج يعدّ اعتداء على الحرية الشخصية والحرمة الجسدية، ويتعارض مع ما جاء في الفصل 24 من الدستور، مطالبًا كذلك بتعديل الفصل 230 من القانون الجنائي، وهو الفصل الذي يحكم على المثلية الجنسية بثلاث سنوات سجنًا.
ودعا القطب إلى الإفراج الفوري عن الشاب وعلى كل المحكومين بسبب ميولاتهم الجنسية، داعيًا رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها "تجاه الانتهاكات المخزية لحقوق الإنسان، في بلد يدعي و يروج أنه نجح في مساره الإنتقالي الديمقراطي".
كما انتقدت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وهي منظمة غير حكومية، فحوصات الشرج، مطالبة بألّا تبقى سوى في حالة وحيدة، هي حالات إثبات الاغتصاب. وقد وصفت الفحوصات بـ "المخلّة بالكرامة البشرية"، منادية بضرورة احترام الحياة الخاصة لكل المواطنين.
وبدورهم انتقد عدد من الأطباء التونسيين استمرار العمل بهذه الفحوصات، إذ كتبت الدكتورة وسيلة نجار على حسابها بفيسبوك:" أحسّ بالعار من مهنتي لأن زميلًا لي كُلّف بفحص فتحة الشرح لطالب تونسي، رغم أن هذا الأخير لم يكن ضحية اغتصاب ولم يكن يعاني من أيّ مرض".
وتابعت:" الطبيب مُطالب باحترام الكرامة البشرية، والسهر على حمايتها وعدم تشجيع أيّ انتهاك لها، وهو ما تؤكده أخلاقيات الطب"، منادية زملاءها بالتحرّك وإدانة هذه الفحوصات، إذ قالت إن الطبيب أضحى مشاركًا في عملية جمع الأدلة لأجل إدانة تُعاكس حقوق الإنسان.
وحسب الفصل 23 من الدستور التونسي، فالدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحُرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. كما يؤكد الفصل 24 أن الدولة تحمي الحياة الخاصة.