المغرب، الرباط (CNN)— فتحت قصة التلميذة المغربية وصال العطاوي النقاش حول الولوجيات في المغرب بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، فهذه الطفلة البالغة من العمر 12 سنة والتي تستعين بكرسي متحرّك لأجل السير، توقفت عند متابعة دراستها بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة مراكش، بسبب غياب الولوجيات.
القصة كما نقلها قبل أيام موقع هسبريس، روت كيف أن والدة التلميذة لم تعد قادرة على حمل الابنة والكرسي المتحرّك كل يوم لأجل صعود السلالم المؤدية إلى أقسام الدراسة، ورغم تأكيد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن هذه الأخيرة تعمل جاهدة لحلّ هذا المشكل وتمكين التلميذة من الدراسة في الأقسام السفلى، إلّا أن المصدر ذاته اعترف أن مشكل الولوجيات قائم بالمغرب.
إيمان الكوش، شابة مغربية حصلت مؤخرًا على شهادة الإجازة، تقضي أيامها فوق كرسي متحرك منذ إصابتها في صغرها بمرض الوهن العضلي، حكت لـCNN بالعربية معاناتها مع الولوجيات:" الممرات قليلة في الجامعة، والكثير من الدروس كانت تقام بالأقسام العليا، زيادة على رفض السائقين التوقف لنقلي، ممّا ساهم في تفويتي للكثير من الامتحانات، وبالتالي إضاعة سنتين من مساري الجامعي".
حارث بنوالي، إعلامي مغربي مكفوف، يسرد معاناته:" لا توجد أيّ مدينة مغربية تتيح للمكفوف التنقل بسهولة، لا تعرف كيف تجد بناية ما، ولا تدري متى يحق لك اجتياز الطريق، زيادة على ما عانيته أثناء الدراسة، إذ كنت مضطرًا للاعتماد على نفسي بوسائلي الخاصة دون أن أي مساعدة من المؤسسات التي درست بها".
ويزيد بنوالي لـCNN بالعربية: "المعاناة تلاحقنا في مجال العمل، فباستثناء الإذاعات، لا يمكننا العمل في المجال الصحفي. كما أن ليست كل الإذاعات تتيح لنا العمل، فهناك منها من لا تتوفر في استديوهاتها على وسائل للتواصل بين المكفوف والطاقم، حيث تستخدم لغة الإشارات أثناء البث والتسجيل".
وقد اهتم المغرب بإيجاد حلّ لغياب الممرات الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وصادق البرلمان عام 2003 على قانون "الولوجيات" الهادف إلى تسهيل الولوج إلى البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة ووسائل النقل العمومي ووسائل الاتصال.
ويضع هذا القانون جملة من الشروط منها ضرورة تضمن مشاريع البناء لولوجيات خاصة بالمعاقين، بالموازاة مع ممرات الراجلين، وتوفير خدمات خاصة لهم في الغرف والحمامات والمراحيض في هياكل الاستقبال العمومية، وتخصيص نسب من المقاعد في مركبات الترفيه لصالحهم ووسائل النقل والعديد من البنود الأخرى.
"هذا القانون الذي يجبر البنايات الجديدة على الاهتمام بمسالك المعاقين لا يُحترم، سواء في البنايات الخاصة أو والإدارات العمومية. نظمنا عدة وقفات وعدة احتجاجات لأجل دفع السلطات إلى تشديد مراقبتها على مشاريع البناء، إلّا أن المشكل لا يزال قائمًا" يقول يوسف رخيص، رئيس جمعية الأمل بالحي المحمدي، مدينة الدار البيضاء.
ويضيف رخيص لـCNN بالعربية:" لا يتوقف المشكل في الممرات، بل يجب أن تكون المصاعد إجبارية في غالبية البنايات، ويجب تيسير الولوج إلى وسائل الاتصال، وأن يكون بمقدور الصم متابعة الأخبار وأن يستفيد المكفوفون من طريقة برايل في المؤسسات التعليمية وان تتاح للبكم وسائل خاصة للتعلم، زيادة على ضرورة استفادة كل معاق من حقه في الترفيه والحياة الكريمة شأنه شأن بقية المواطنين".
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، قد أكدت نهاية العام الماضي أن الولوجيات في مجال النقل العمومي ما تزال منعدمة، متحدثة أن التمييز الحالي الواقع في مجال النقل، ينبغي عدم السكوت عنه، وذلك حتى تتحقق المساواة بين الأشخاص في وضعية إعافة وغيرهم المن المواطنين.
كما أعلنت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، بسيمة الحقاوي، عن إطلاق مسار تفعيل صندوق التماسك الاجتماعي في شقه الخاص بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وسيعمل هذا البرناج، حسب ما أعلنته الوزيرة، على تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة.