الرباط، المغرب (CNN)— عاد اسم عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول في حكومة التناوب التي كانت آخر حكومة في فترة الملك الراحل الحسن الثاني، إلى الواجهة من جديد، وذلك بعدما وقع بخط اليد على عريضة تضامنية، تطالب بإقفال ملف المؤرخ المغربي، المعطي منجب، الذي يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 21 يومًا.
وحسب ما نقله موقع "لكم" المغربي اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، فإن اليوسفي الذي كان واحدًا من أبرز معارضي الحسن الثاني قبل أن يترأس أول حكومة شهدت توافقًا بين القصر الملكي وأحزاب المعارضة، وقع هذه العريضة إلى جانب زعماء ما يعرف بأحزاب الكتلة، وهي أربعة أحزاب تاريخية في المغرب كانت لها مواقف قوية إبّان ما كان يُعرف في المغرب بسنوات الرصاص.
وزيادة على اليوسفي الذي كان يتزعم سابقًا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيية، وقع العريضة كل من محمد بوستة، أحد الزعماء التاريخيين لحزب الاستقلال، ومحمد بنسعيد أيت إيدر، أحد مؤسسي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي سابقًا والحزب الاشتراكي الموحد حاليًا، وإسماعيل العلوي، أحد أبرز وجوه حزب التقدم والاشتراكية.
وزيادة على هؤلاء الأربعة، وقعت العريضة كذلك نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق عن حزب العدالة والتنمية.
ودعت هذه العريضة سلطات البلاد إلى إقفال ملف المعطي منجب في إطار حقوقه الدستورية والقانونية، بالنظر إلى أولويات القضايا الوطنية، كما طالبت العريضة من المعني بالأمر، إيقاف إضرابه عن الطعام، مشيرة إلى أن المغرب "في حاجة إلى كل أبنائه"، وذلك بعدما أكد مقرّبون عن منجب أن صحته تدهورت كثيرًا بسبب هذا الإضراب.
وكان العشرات من المتضامنين مع المؤرخ المغربي قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك في أعقاب أولى جلسات الدعوى التي رفعها منجب ضد النيابة العامة بتهمة "الاعتداء المادي"، إذ يتهم السلطات بـ"إغلاق الحدود في وجهه دون الاستناد إلى أيّ قانون".
وكان وزارة الداخلية المغربية قد أصدرت بيانًا قالت من خلاله إن منجب يخضع لمسطرة إغلاق الحدود بسبب "اختلالات مالية" وقعت أثناء تسييره لشركة خاصة بالدراسات والتواصل، بعدما منعته قوى الأمن من مغادرة المغرب مرتين للمشاركة في ندوتين علميتين بالخارج.