Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.لماذا تخلى أكثر من 3 آلاف أمريكي عن جنسيتهم خلال 2015؟ - CNN Arabic

لماذا تخلى أكثر من 3 آلاف أمريكي عن جنسيتهم خلال 2015؟

العالم
نشر
دقيقتين قراءة
لماذا تخلى أكثر من 3 آلاف أمريكي عن جنسيتهم خلال 2015؟
Credit: Shutterstock/CNNMoney

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تخلى 1426 مواطن أمريكي عن الجنسية في الربع الثالث من هذا العام، وفقا لبيانات الحكومة الجديدة.

ويضع ذلك عدد الأمريكيين الذين نبذوا جنسيتهم إلى 3221 حتى الآن في هذا العام. وفي عام 2014، تخلى 3415 أمريكي عن جواز سفره، وفقا لبيانات حكومية حللتها CNNMoney.

ويعود ذلك إلى تعب الكثير من الناس ممن يُعتبرون من طبقة العمالة الوافدة من التعامل مع الأوراق الضريبية المعقدة، والتي زادت في الآونة الأخيرة عندما بدأت الأنظمة الضريبية الضخمة العام الماضي.

ويعتبر هذا العدد 15 ضعف عدد الأمريكيين الذين تخلوا عن جنسيتهم في عام 2008.

وخلافا لمعظم البلدان، تفرض الولايات المتحدة الضرائب على جميع مواطنيها بصرف النظر عن المكان الذي حصلوا فيه على دخلهم، أو المكان الذي يعيشون فيه.

وبالنسبة للأمريكيين الذين يعيشون في الخارج، يعني ذلك جبلا من الأوراق المعقدة إذ يضطرون لطلب المساعدة المهنية لدفع ضرائبهم ودفع رسوم عالية للمحاسبين والمحامين.

ويزداد ذلك الصداع سوءا بسبب تطلب قانون الامتثال الضريبي للحسابات في الخارج من الأفراد أن يقدموا أوراقا رسمية بشأن بعض أصولهم الأجنبية، وتجبر البنوك على الكشف عن الحسابات الخارجية التي يمتلكها الأمريكيون.

ويأتي القانون الجديد على رأس قاعدة أخرى تتطلب من الأمريكيين بالكشف عن أرصدتهم في البنوك الأجنبية التي تتعدى قيمتها العشرة آلاف دولار.

وهذه الأنظمة هي جزء من تحرك أوسع للحكومة الأمريكية لمحاربة التهرب من دفع الضرائب، خاصة بعدما اعترفت البنوك السويسرية الكبرى بمساعدة الأمريكيين على إخفاء أصولهم في الخارج.

ولكن هذه الحملة تُصّعب حياة 7.6 مليون أمريكي يعيش في الخارج. كما بدأت بعض البنوك في الخارج، سواء الكبيرة أو الصغيرة بطرد عملائها الأمريكيين، وترك بعضهم دون حتى حسابات التوفير الأساسية.

ويرجع ذلك إلى أنه إذا فشل أحد البنوك عن طريق الخطأ بالإبلاغ عن أي حسابات يمتلكها الأمريكيون خارج الولايات المتحدة، فإنه يمكن أن يواجه عقوبات شديدة.