تونس (CNN)—دخلت وزارة الصحة التونسية على الخط فيما يعرف بـ"فحص الشرج"، وذلك بعدما أعلنت أن موظفيها وأطقمها الصحية يلتزمون باحترام الحرمة الجسدية للأشخاص، مهما كانت وضعياتهم، وذلك في ردّها على اتهامات بتورط الأطباء التونسيين في انتهاك الكرامة الجسدية للأشخاص.
وأعلنت الوزارة في بلاغ لها هذا الأسبوع عن رفضها لـ"أسلوب التشكيك في نزامة واستقلالية عمل الأطباء الشرعيين وغيرهم من الأطباء الذين يتم تسخيرهم لإنجاز اختبارات طبيّة"، معتبرة أن الأطباء الذين يتم تسخيرهم يُمارسون مهامهم طبقًا لمقتضيات مجلّة واجبات الطبيب والتشريع الجاري به العمل في مادة الاختبارات العدلية.
وأضافت الوزارة أن هذه الصفة تمنح الأطباء مهمة مساعدين للقضاء موكول لهم إنجاز مأموريّات الاختبار الخاص بالفحص الشرجي، وذلك بعد إسنادهم هذه المهمة من قبل السلط القضائية المختصة، لغرض "إنارة سبيل العدالة".
ويستخدم أطباء تونسيين تقنية الفحص الشرجي للتأكد من الممارسة الجنسية المثلية لمتهم بممارسة "اللواط" حسب تعريف القانون التونسي، ويتيح التقرير الذي يقدمه الطب إمكانية متابعة المتهم على أساس المادة 230 من قانون العقوبات التونسي، الذي يمكن أن يقضي بسجن المتهم ثلاث سنوات حبسًا نافذًا.
وتصف المنظمات الحقوقية التونسية هذا الفحص بفحص العار، وقد تفجرت في تونس قضية متابعة طالب بعام حبسًا نافذًا بعد تعريضه لهذا الإجراء، الأمر الذي خلق ضجة واسعة، وصلت حد دعوة وزير العدل، الذي استقال من منصبه بعد ذلك، إلى حذف المادة 230، وعدم الاعتداء على حريات الأفراد.