تونس (CNN)— قرّر القضاء التونسي الإفراج عن الشاب المدان بممارسة "اللواط"، رغم الحكم عليه قبل أسابيع قليلة بسنة حبسًا نافذًا، وذلك بعدما دفع الشاب كفالة مالية بقيمة 500 دينار تونسي (250 دولار أمريكي)، حسب ما أكدته جمعية شمس المدافعة عن المثلية الجنسية.
إلّا أن قضية الشاب الذي فجرت جدلًا حقوقيًا واسعًا لم تنته عند هذا الحد، إذ تم تحديد يوم ديسمبر/كانون الأول القادم لاستنئاف الحكم الذي سبق لمحكمة ابتدائية في مدينة سوسة الساحلية أن أصدرته، ممّا يجعل من حكم الإفراج عنه مؤقتًا، وبالتالي تبقى محاكمته جارية.
اعتقال الشاب التونسي مروان يعود إلى استدعائه من طرف الشرطة التونسية للتحقيق معه في جريمة قتل، بعدما عثر المحققون على رقمه الهاتفي عند الضحية، وقد اعترف إبّان التحقيق أنه ربط علاقة جنسية مع المتوفى، نافيًا أن يكون متوّرطًا في جريمة القتل، وهو ما أكدته التحريات بعد ذلك.
غير أن الشاب، وبعدها تجاوز الاتهامات بالضلوع في جريمة القتل، واجه تهمة ممارسة "اللواط" التي يعاقب عليها القانون التونسي بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وقد تم إخضاعه لما يعرف بـ"فحص الشرج" للتأكد من ممارسته للمثلية، لتتم محاكمته على هذا الأساس بعد تأكيد ميولاته الجنسية المثلية.
وقد وقع حوالي 80 ألف شخص من العالم عريضة موجهة إلى القضاء التونسي، تطالبه بالإفراج عن مروان وإسقاط تهمة ممارسة "اللواط" عنه، كما تطالب هذه العريضة الدولة التونسية بحذف البند الذي يجرم المثلية الجنسية، وهي المطالب التي نادى بها وزير العدل السابق، قبل أن تتم إقالته، لأسباب كثيرة منها مساندته للمثليين.