تقرير: منية غانمي
تونس (CNN)-- بعد الكشف عن مخطط لاغتيال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي اندلع جدل حول مدى نجاعة الحراسة الأمنية التي توفرها السلطات لحماية المرزوقي، ففي الوقت الذي يقر المقربون منه وجود ثغرات تحيط بأمنه، دافعت السلطات الأمنية على دورها في تأمين حياة وسلامة المرزوقي وكافة الشخصيات السياسية.
وكانت السلطات الأمنية أعلمت يوم الاثنين المنصف المرزوقي بوجود مخطط إرهابي يستهدفه بالاغتيال، وذلك بعد أقل من شهر من سحب الحماية الخاصة به من الأمن الرئاسي وتعويضها بالشرطة.
عدنان منصر القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومستشار الرئيس السابق المرزوقي، صرح لـCNN بالعربية أن الرئيس المرزوقي يشتكي من قلة الحراسة منذ أن تم رفع الحماية الأمنية التي كان يتكفل بها لأمن الرئاسي عليه قبل أكثر من أسبوعين، وتعويضها ببعض العناصر الأمنية التابعة لوحدة حماية الشخصيات بوزارة الداخلية.
واعتبر منصر أن مسألة رفع الحماية عن المرزوقي تندرج في خانة الحسابات السياسية التي تتبعها بعض القيادات الموجودة في الحكم.
وأضاف أن الأعوان الأمنيين المكلفين بمرافقة المرزوقي لا يتعدى عددهم 4 عناصر، مشيرا إلى أنهم يعملون في ظروف سيئة جدا وهو ما يؤثر سلبا على مردوديتهم واستعدادهم الذهني والبدني وكنتيجة لذلك يجعلهم غير قادرين على القيام بتدخل فعال في صورة حدوث طارئ.
وبخصوص الجهة التي تقف وراء التهديدات، لم يستبعد منصر أن يكون تنظيم داعش الإرهابي وراءها، مرجعا ذلك إلى تهديداته السابقة التي طالت المرزوقي عندما كان رئيس دولة والتي قام نشرها في شريط فيديو.
وأبدى منصر في هذا السياق، خشيته من أن تمر هذه الجماعة الإرهابية إلى مرحلة تنفيذ تهديداتها خاصة بعد تأكدها من وجود ثغرات أمنية في محيط المرزوقي.
ودعا منصر السلطات إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية الشخصيات وذلك حرصا على حياة رموزها السابقين ومعارضيها.
وخلّص أن حزبه سيحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية ما يمكن أن يمس من سلامة وأمن رئيس تونس السابق المنصف المرزوقي.
من جهته قال الرئيس السابق المنصف المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايس بوك اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية وفرت له حماية محدودة جدا لم يقع تعزيزها حتى بعد ورود التهديدات.
وأضاف أنه من واجب الدولة حماية مواطنيها من أي تهديد بما فيهم شخصه دون أي حسابات سياسية ضيقة.
من جهتها نفت وزارة الداخلية الانتقادات الموجهة إليها وأكدت إنها توفر الحماية للمرزوقي بنفس المعايير المعمول بها في حماية الشخصيات السياسية.
في هذا السياق استنكر الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني، اليوم الثلاثاء، الاتهامات التي وجهها مقربون للرئيس السابق المنصف المرزوقي، بعدم تكثيف الإجراءات الأمنية بعد إشعاره بوجود خطر على حياته.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الرئيس السابق رفض استقبال أمنيين كلفتهم النيابة العمومية بتسجيل إفادته حول وجود تهديدات بقتله.
وأوضح وليد الوقيني أن الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية حريصة على حياة الرئيس السابق المنصف المرزوقي بنفس حرصه على حياته أو أكثر.
يذكر أن القانون عدد 38 لسنة 2015 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم الذي دخل حيز التنفيذ منذ سبتمبر الماضي، أوكل لوزارة الداخلية تأمين الحماية الأمنية لرؤساء الجمهورية السابقين وزوجاتهم وأبنائهم داخل التراب التونسي فقط، بعد أن كانت من مهام الأمن الرئاسي التابع لرئاسة الجمهورية.
غير أن الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي اعتبر في تصريح لـCNN بالعربية، أن هذا القانون تمت صياغته من أجل إلغاء الامتيازات الأمنية التي كان يتمتع بها المرزوقي في الفترة الماضية ليتم تعويضها بمنظومة أمنية أخرى توفر له حد أدنى من الحماية داخل البلاد لتنعدم خارجه، على الرغم من المخاطر التي تستهدف سلامته وحياته.