الرباط، المغرب (CNN)-- منح المغرب مؤخرًا صفة لاجئ لما يقارب 614 طالب لجوء من جنسيات متعددة، كما أوصى بمنح 550 سوريًا بطائق اللجوء، غير أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أشارت إلى أن السوريين طالبي اللجوء، لا يتوّفرون حاليًا في المغرب على أيّ ضمانات قانونية بحصولهم على هذا الحق.
وحسب ما قاله الوزير المكلفّ بشؤون الهجرة، أنيس بيرو، في افتتاح المؤتمر النصف سنوي للفرع الإفريقي للجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء، فإن الحكومة المغربية اعترفت بـ614 لاجئًا، وأن لجنة تضم ممثلين من الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، استمعت إلى 550 طالب لجوء من جنسية سورية، وأوصت بمنح بطائق لفائدتهم.
وأضاف الوزير في افتتاح المؤتمر الذي تحتضنه مدينة مراكش هذه الأيام، أن المغرب وضع عام 2013 سياسة شاملة تعنى بقضايا الهجرة واللجوء، تحترم التزاماته الدولية والحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرًا إلى أن الحكومة المغربية ستناقش قريبًا ثلاثة مشاريع قانون في هذا السياق، واحدًا منها حول اللجوء.
وقال الوزير إن المشروع الخاص باللجوء سيعتمد على الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، وسيرتكز على عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر، والاعتراف لهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.
بيدَ أنه في الجهة المقابلة، قال أنطوني بيرجينك، من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن المستفيدين من بطائق اللجوء لا يوجد بينهم أي سوري، لافتًا إلى أن السوريين طالبي اللجوء لم يستفيدوا في الفترة الحالية، إلّا من إيصالات إدارية تثبت أنهم قدموا ملفاتهم للجنة المعنية لأجل دراستها.
وتابع بريجينك لـCNN بالعربية أن هذه الإيصالات لا تضمن للسوريين طالبي اللجوء أيّ ضمانات من الناحية القانونية، سواء فيما يتعلّق ببطائق الإقامة، أو بطائق اللجوء.