تونس (CNN)— ندّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بقرار السلطات التونسية إغلاق حدود أراضيها مع ليبيا بعد الهجوم الإرهابي الذي طال حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس، إذ قالت اللجنة إن هذا الإغلاق فاقم من الأزمة الإنسانية الخاصة بالحالات الصحية العاجلة.
وأضافت اللجنة في بلاغ لها اليوم الاثنين أن هناك "تشويها يطال ليبيا في الإعلام التونسي الذي يبث روح الكراهية والعنف تجاه الليبيين إلى أن صار الاعتقاد هو أن الإرهاب يأتي من ليبيا"، كما أن "السلطات التونسية تعلّق فشلها في معالجة الأخترقات الأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف على ليبيا".
ولفتت اللجنة أن القرار التونسي "يتنافى مع تعاهدات والتزامات تونس" كما أنه "انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني" و"إجراء ارتجالي يضر بمصلحة المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن انتقاداتها لا تعني تدخلها في الشأن السيادي التونسي أو عدم تضامنها مع الشعب التونسي فيما يمرّ به من ظروف أمنية واقتصادية صعبة، نتيجة للتهديد من طرف الجماعات الإرهابية.
وتابعت اللجنة أن "كل العمليات الإرهابية في تونس ارتكبت من طرف تونسيين، كما أن جزءًا كبيرًا من العمليات الانتحارية داخل ليبيا نفذت من طرف تونسيين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية"، متحدثة أن عدد المقاتلين التونسيين داخل هذه التنظيمات في ليبيا يصل إلى 600 مقاتل.
وخلصت اللجنة في بيانها إلى أن "مكافحة الإرهاب والتطرف يتطلب التعاون الثنائي بين البلدين وليس بسياسات الاتهام وتأجيج الرأي العام والحملات الإعلامية المضاده والإجراءات التعسفية بحق الشعب الليبي".
وكانت تونس قد قرّرت، غداة العملية الإرهابية التي طالت حافلة للأمن الرئاسي وأدت إلى مصرع 12 رجل أمن، حزمة من القرارات الأمنية، من بينها إعادة فرض حالة الطوارئ وإغلاق المعابر الحدودية مع ليبيا لمدة 15 يومًا.