الجزائر (CNN)— بعد مشاورات طويلة، خرج للمرة الأولى أوّل قانون جزائري يجرّم التحرّش بالنساء، وذلك بعد مصادقة مجلس الأمة الجزائري على تعديلات جديدة لقانون العقوبات، وقد تضمنت التعديلات كذلك حماية المتزوجات من الاعتداءات من أزواجهن.
المصادقة على هذه التعديلات أتت اليوم الخميس بالإجماع، في جلسة علنية حضرها وزير العدل الطيب لوح، وينص القانون الجديد على حماية الزوجة من اعتداءات تسبّب لها جروحًا أو عامة أو بتر أعد أعضائها أو حتى الوفاة، وتصل العقوبات إلى 20 سنة حسب درجة خطورة الإصابة، أو الحبس المؤبد في حالة الوفاة، بينما يمكن صفح الضحية من وقف المتابعة إلّا في حالة الوفاة.
المادة الجديدة التي تضمنها القانون تخصّ محاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية، وتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلّق الأمر بقاصر، وينص القانون على السجن من شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المادية لكل "من يضايق امرأة في مكان عمومي بفعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها".
كما يتضمن القانون الجديد تجريم كل أشكال الاعتداء اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة للزوجة، وكذلك تعديل المادة 330 لتشمل حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من أجل حرمانها من مواردها، وذلك بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
وكان مجلس النواب الجزائري قد صوت لصالح هذا المشروع منذ مدة، غير أن الخلافات بين السياسيين أجلت النظر فيه، خاصة من لدن الإسلاميين، ممّا فتح انتقادات كبيرة من لدن الأوسطا الحقوقية، لا سيما مع استمرار معاناة النساء الجزائريات من التحرّش الجنسي، وحديث وسائل الإعلام عن وقائع مؤسفة في هذا الاتجاه.
بيدَ أن اعتماد هذا القانون لم ينه حالة الجدل، فنصّه على إمكانية إيقاف المتابعة على الزوج إذا صفحت عنه الزوجة، أثار حفيظة الجمعيات النسائية، بما أن المرأة قد تتعرّض لضغوط مجتمعية قد تضطرها للتراجع عن شكايتها، ليرد وزير العدل بأن مبدأ الصفح يأتي للحفاظ على استمرار العلاقة الزوجية.