الرباط، المغرب (CNN)— صادقت الحكومة المغربية اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 على مشروع قانون الصحافة والنشر الذي أثار جدلًا واسعًا بين وزارة الاتصال والتنظيمات الصحفية، كما صادقت على مشروع قانون يغيّر بعض أحكام القانون الجنائي، ويضع عقوبات جديدة لـ "الإساءة إلى ثوابت المملكة المغربية".
وتقول وزارة الاتصال إن مشروع قانون الصحافة والنشر، رقم 13-88، يحمل الكثير من المتغيّرات الإيجابية، منها "إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية، وإرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات، منح القضاء لوحده صفحة حجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية".
بينما في المشروع الثاني رقم 15-73، فهو يخصّص عقوبات حبسية قد تصل إلى خمس سنوات لـ:"الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة"، وذلك فضلًا عن المعاقبة على "جريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وجريمة التحريض على الكراهية أو التمييز العنصري".
وكانت فيدرالية الناشرين المغاربة قد اعتبرت أن العقوبات المحدثة في المشروع الثاني، الذي لم يعلن عنه سوى مؤخرًا، تمسّ بحرية الصحافة في المغرب، وأنها ستقف أمام هذه "التراجعات بكل الوسائل الممكنة"، وذلك بما أن هذه العقوبات تصل كذلك إلى "السحب النهائي لبطاقة الصحافة، وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى 10 سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وإمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها".
وقال بيان سابق للفيدرالية إن هناك "محاولة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز لمضاعفة العقوبات القضائية وإدخال الصحافة الورقية والإلكترونية بالاسم لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي مع اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام والإصرار على عدم تضمين تعريف القذف لمبدأ حسن النية". وقد اتهمت الفيدرالية وزارة الاتصال بإدخال مدونة الصحافة إلى المسطرة التشريعية قبل الاتفاق عليها.