Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مناطق تونس الداخلية تعاني قلّة الأطباء.. ووزارة الصحة تعلن عن مخطط جديد لمواجهة المشكل - CNN Arabic

مناطق تونس الداخلية تعاني قلّة الأطباء.. ووزارة الصحة تعلن عن مخطط جديد لمواجهة المشكل

العالم
نشر
دقيقتين قراءة
مناطق تونس الداخلية تعاني قلّة الأطباء.. ووزارة الصحة تعلن عن مخطط جديد لمواجهة المشكل
Credit: FETHI BELAID/AFP/Getty Images

تونس (CNN)—  يستمر جدل قطاع الصحة في تونس، وذلك لاستمرار وقوع حالات وفاة في المناطق الداخلية التي تعاني من نقص في أطباء الاختصاص، ورغم أن وزارة الصحة، نفت أن تكون آخر حالة توفيت تعود إلى هذا المشكل، إلّا أنها اعترفت سابقًا بقلّة أطباء الاختصاص في المناطق الداخلية، معلنة عن خطة لمواجهة المشكل.

وزارة الصحة التونسية، أصدرت أمس الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول، بيانًا نفت من خلاله وفاة امرأة حامل بولاية تطاوين بسبب نقص طب الاختصاص، معتبرة أن الراحلة كانت تعاني من قصور كبدي حاد، ممّا استوجب نقلها إلى مستشفى صفاقس، حيث تم اتخاذ قرار إجراء عملية قيصرية، كلّلت بالنجاح وتم إسعاف المولود، إلّا أن الأم توفيت بعد 6 أيام بسبب مرضها.

غير أن هذا النفي، لم يخفِ معاناة تونس من قلة طب الاختصاص في المناطق الداخلية، إذ توفيت قبل أيام امرة أخرى في الولاية نفسها، بسبب غياب طبيب مختص في الولادة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ممّا أخرج احتجاجات ضد هذا الوضع الصحي، في وقت يحمّل فيه الشارع التونسي المسؤولية للوزارة وللأطباء معًا.

وحاولت وزارة الصحة التونسية إيجاد حلول عاجلة لهذا المشكل، بإلزامية استمرار الخدمات الصحية، وعدم خروج أي طبيب من عمله إلّا بعدما يصل الطبيب الذي سيأخذ مكانه، كما أعلنت عن برنامج سيبدأ قريبًا، رصدت من خلاله اعتمادات مالية كبيرة لسداد أجور الأطباء في المناطق الداخلية، وخلق تشجيعات لهم، لأجل سد الخصاص في التوليد وطب الأطفال والجراحة العامة وأمراض القلب والانعاش والتخدير والتصوير الطبي.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أصدرت قرار بإجبار أطباء الاختصاص على العمل في المناطق النائية لمدة ثلاث سنوات، ثم سنة واحدة بعد رفض المقترح الأول، غير أن القرار لم يمر بعدما واجه معارضة شديدة، وذلك في وقت تعاني فيه المستشفيات التونسية من قلة التجهيزات الطبية الضرورية، كما تعاني من تفضيل عدد من الأطباء العمل في الولايات الكبرى لضمان الاشتغال في المصحات الخاصة.