تونس (CNN)-- قضت محكمة تونسية بالإعدام على ثلاثة متهمين بذبح رجل أمن بالإعدام وبعقوبات حبسية تترواح ما بين 10 و22 سنة، في قضية تعود إلى شهر يناير/كانون الثاني 2015، عندما ذبح محسوبون على جماعات إرهابية شرطيًا تونسيَا ونكلوا بجثته في ولاية زغوان.
الحكم الذي أصدرته الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء 29 ديسمبر 2015، استند على اتهامات القتل العمد والانتماء إلى جماعات إرهابية وارتكاب جريمة إرهابية.
وقد تم الحكم على المتهم الرئيسي في الجريمة بالإعدام وعقوبة حبسية بـ22 سنة، بينما تم الحكم على الثاني بالإعدام و20 سنة، والثالث بالإعدام كذلك و10 سنوات حبسًا نافذًا.
محمد علي الشرعبي، رجل الشرطة الذي تم ذبحه بعدما كان عائدًا إلى منزله في الليل مرتديًا زيّه الأمني، وجد نفسه ضحية عملية قتل شارك فيه ثلاثة أشخاص دون سبب، إذ اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء قبل أن يذبحوه من الوريد إلى الوريد، ويلقون به في قارعة الطريق. وقد نفى المتهمون أن يكونوا قد خططوا للجريمة أو أن يكونوا منتمين إلى جماعات تكفيرية.
وكانت جريمة قتل الشرعبي قد خلّفت استياءً واضحًا بين رجال الشرطة التونسيين، وقامت عدة عناصر منهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ للأمن، وذلك في عام تعرّض فيه رجال الأمن في تونس لمجموعة من العمليتات الإرهابية، آخرها تفجير حافلة الأمن الرئاسي الذي خلّف مصرع 12 أمنيًا.