تونس (CNN)— بعد إعلان السعودية إعدام 47 شخصًا بينهم المعارض الشيعي نمر النمر، كرّر الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، دعوته لإلغاء عقوبة الإعدام بمبرّر إمكانية حدوث أخطاء في الحكم أو تصفية حسابات سياسية أو صدور الحكم لأسباب طبقية.
وقال المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك السبت 2 يناير/كانون الثاني 2015، إنه يتأسف لأنه لم ينجح في إلغاء عقوبة الإعدام من الدستور التونسي، غير أنه "معتز بكونه لم يبعث أحدًا لحبل المشنقة طيلة مدة رئاسته"، لافتًا إلى أنه يعلم بأن موقفه المناهض لعقوبة الإعدام سيكلّفه الكثير، لكنه "لن يحيد عنه يومًا".
أسباب إصرار المرزوقي على هذا الموقف تعود إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام يحفظ حياة أبرياء، بما أن مراجعة الملفات تبين أن 10 في المائة من المحكوم عليهم بهذه العقوبة كانوا ضحية خطأ قضائي، وبما أن نسبة 90 في المئة من أحكام الإعدام عبر العالم يذهب ضحيتها مناضلين سياسيين، معطيًا المثال بمصر، وبما أن أغلب ضحايا الإعدام هم الفقراء.
واستطرد المرزوقي: "نعرف أن هذا المبدأ يضمن نجاة قاتل من القصاص، لكنه يحمي آلاف من الأبرياء"، مضيفًا: "تمعنوا في معنى الآية الكريمة: " من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا "، ألا تعني أن من يقتل مجرما فقد قتل إنسانا ومن يجازف بقتل بريء فقد قتل الإنسانية جمعاء؟ هل ثمة تردّد عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين حياة إنسان وحياة الإنسانية؟"
وتساءل المرزوقي: "هل ثمة اليوم في هذا العالم جهاز قضائي لا يخطئ؟ هل ثمة نظام سياسي لا ينزلق؟ هل يمكن تدارك الخطأ عندما يحدث؟ إذن كيف نستعمل دواء يشفي مريضًا واحدًا لكنه يقتل الآلاف؟". قبل أن يختم كلامه: "لهذا موقفي أمام إعدامات السعودية وإيران والعراق والصين دون نسيان الاعدامات '' المتحضرة '' في الولايات المتحدة هو الأسى والاستنكار".