الرباط، المغرب (CNN)-- تستمر أزمة الأساتذة المتدربين في المغرب، الراغبين في إسقاط مرسومين أصدرتهما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إذ يرفض الأساتذة المتدربون العودة إلى مقاعد الدراسة ما لم تتم الاستجابة لمطلبهم، في وقت أكدت فيه الحكومة المغربية أكثر من مرة، أنها لن تتراجع عن المرسومين بأي ثمن.
هذه الأزمة التي بدأت منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، وتخصّ مرسومين، واحد يفصل التكوين عن التوظيف، والثاني يخفض قيمة المنحة المادية، قد تكون لها تداعيات خطيرة على قطاع التعليم، إذ قد يهدّد تجميد الحوار بين الطرفين بسنة بيضاء، ممّا يجعل المغرب، ولأول مرة، يفقد سبعة آلاف أستاذ مؤهل من مراكز التكوين للولوج إلى المدرسة العمومية.
وعلى ضوء ذلك، وقعت عدة شخصيات مغربية على مبادرة لحل المشكل، ارتكزت على أن "المرسومين الوزارين لم ينشرا في الجريدة الرسمية إبان ولوج الأساتذة المتدربين لمراكز التكوين، ممّا يجعل الفوج الحالي عير معني بهما"، وأن الأساتذة المتدربين "يعيشون ظروفًا نفسية واجتماعية صعبة، فضلًا عن التهديد بسنة بيضاء وما يارفق ذلك من مسّ بحقوق التلاميذ في التعليم، ويزكي الوضعية الحرجة للمدرسة العمومية المغربية".
وطالبت المبادرة الحكومة بتوظيف جميع الأساتذة المتدربين خريجي مراكز التكوين لهذا العام، بالنظر إلى أن الفرق بين المناصب المالية والعدد الإجمالي للأساتذة المتدربين لا يتجاوز 3 آلاف أستاذ، وبالنظر كذلك إلى الخصاص الموجود في القطاع، ويمّر هذا التوظيف، حسب المبادرة، عبر قانون مالية تعديلي وفتح اعتمادات مالية من أجل تدارك الفارق.
واقترحت المبادرة كحل كامل للمشكل في المستقبل أن تتم مراجعة المرسومين، بما يضمن عدم تخلي الدولة عن التعليم باعتباره خدمة عمومية، مع إمكانية فتح المجال للتكوين بهدف الالتحاق للعمل بالقطاع الخاص، وكذا اعتماد مبدإ التناسب بين التكوين ومخرجاته.
ولأجل ذلك، طرحت المبادرة تقسيم التكوين في المراكز إلى شقين، واحد يفضي إلى التوظيف المباشر بعد النجاح في امتحانات التكوين واستيفاء التداريب اللازمة، ويخصّ صنفًا تم انتقاؤه بمسطرة خاصة جد دقيقة، وتكوين آخر لأجل التوظيف عبر المباريات العمومية أو العمل في المدارس الخاصة، ويخصّ صنفًا يخضع لمسطرة التكوين الجاري بها العمل في الجامعات.
كما طالبت المبادرة الحكومة بإلزام المستثمرين في التعليم الخاص من خلال دفاتر تحمّلات، بتشغيل الأساتذة المتدربين بعد تخرجهم بعقود عمل منصفة وبنفس شروط التشغيل في القطاع العام من حيث الأجور والضمانات، وأن لا تشغّل في مؤسساتها إلا الأساتذة المتخرجين من مراكز التكوين.