فرنسا (CNN)— بعدما وصلت البطالة في عهده إلى أرقام قياسية، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، بموجبها تتم مباشرة خطة استعجالة لمواجهة آفة البطالة، من أهم خطوطها تدريب الشباب وتكوين العاطلين عن العمل ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وقال هولاند الذي كان يتحدث اليوم الاثنين أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الدولة رصدت ملياري يورو، (2,2 ملياري دولار) لأجل خطة عاجلة تواجه البطالة، وتستند أساسًا على التكوين والتعليم والابتكار في قطاعات جديدة، معطيًا الضمانة بنجاح هذه الخطة بمنصبه، حيث وعد بأنه لن يترّشح لولاية رئاسية ثانية في 2017 إذا لم تنخفض البطالة.
وارتفعت نسبة البطالة في فرنسا عام 2015 إلى 10,6 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن تقريبًا، بينما لا تصل في ألمانيا، جارة فرنسا، إلّا إلى 4,2 في المئة. وقد واجه الاقتصاد الفرنسي صعوبات كثيرة مؤخرًا، منها قلة الاستثمارات، وتأثير الهجمات الإرهابية على القطاع السياحي.
وبهذه الخطة الجديدة، تلتزم الدولة الفرنسية بتوفير تدريب مهني لـ500 ألف شخص، وتوفير دعم مادي للشركات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 250 شخصًا ولا يقل عن عشرة إن هي وظفت عاطلين عن العمل لمدة ستة أشهر أو أكثر، وهي الإجراءات التي تنضاف إلى إجراء سابق خفض الضرائب بغية دعم الشركات وتحفيز الاستثمار.
وشهدت فترة هولاند ارتفاعًا في نسبة العاطلين وزاد عددهم بـ700 ألف منذ وصوله الرئاسة حتى الآن، نسبة مهمة منهم تتجاوز عطالتهم سنة كاملة، كما ارتفع عدد المسجلين في الوكالة الفرنسية التي تبحث لهم عن عمل أو مساعدات اجتماعية، عدد مهم منهم فوق 50 سنة.
ومن المنتظر أن تواجه هذه الإجراءات الجديدة مجموعة من التحديات، من أهمها عدم إمكانية إيجاد وظائف لمن سيتم تكوينهم، وضخامة الاعتمادات المالية التي يتطلبها التكوين، ومدى استفادة المقاولات الصغيرة والمتوسطة من إجراء استقبال ألفي أورو عن كل توظيف جديد، بعدما أعلنت الدولة عن إجراء مماثل تقريبًا في السابق دون نتائج كبيرة.