Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أيام صعبة تنتظر التونسيين في ليبيا إثر ارتفاع المطالب بطردهم بسبب انتماء بعضهم لـ"داعش" - CNN Arabic

أيام صعبة تنتظر التونسيين في ليبيا إثر ارتفاع المطالب بطردهم بسبب انتماء بعضهم لـ"داعش"

العالم
نشر
6 دقائق قراءة
أيام صعبة تنتظر التونسيين في ليبيا إثر ارتفاع المطالب بطردهم بسبب انتماء بعضهم لـ"داعش"
Credit: getty images

تقرير: منية غانمي

ليبيا (CNN)-- تنامي عدد الجهاديين التونسيين في ليبيا المنتمين لتنظيم داعش ووقوفهم وراء أغلب العمليات الارهابية في ليبيا التي استهدفت مواقع حيوية ومدنيين وأمنيين، وضع العمالة التونسية في موقف صعب ومقلق مع بروز مطالب تنادي بضرورة ترحيلهم وعودتهم الى وطنهم.

وقد أدى مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة نحو 100 جراء تفجير سيارة مفخخة في أحد معسكرات تدريب خفر السواحل بمدينة زليتن، إلى تعالي أصوات بطرد التونسيين وترحيلهم من ليبيا باتجاه بلدهم خاصة بعد التأكد من أن منفذه تونسي الجنسية ينتمي إلى تنظيم داعش ويدعى أبو يقين التونسي.

الصحفي أحمد العيساوي من مدينة الزنتان أكد إن حكومة الانقاذ الوطني الموجودة في طرابلس تقف وراء هذا القرار، متوقعا أن يشمل هذا القرار  التونسيين صغار السن الذين لا يمتلكون إقامة في ليبيا، مقابل استثناء التونسيين المتزوجين بليبيات أو العكس، مشيرا إلى أن العمالة التونسية تتواجد في كل المدن الليبية ولا يقتصر وجودها على طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ.

وانتقد العيساوي في تصريح لـCNN بالعربية هذا الإجراء، مشيرا إلى أنه إذا كان منفذ الهجوم تونسي الجنسية فهو لا يعني أن الشعب التونسي أو الحكومة التونسية تود الضرر للشعب الليبي أو حكومته، بل إن هذا الشخص يحمل فكرًا متطرفًا خاصًا به لا يستطيع أي شخص عاقل ان يضعه على شعب كامل، متوقعًا أن تكون لهذا القرار تداعيات سلبية على العمال التونسيين في ليبيا وإمكانية تعرّضهم لأعمال انتقامية.

وكشفت الهجمات الإرهابية المختلفة التي تبناها فرع الدولة الإسلامية في ليبيا عن وجود العديد من المقاتلين التونسيين المنضوين تحت لواء التنظيم والذين نفذوا أبرز العمليات الانتحارية والتفجيرات سواء ضدّ فجر ليبيا أو قوات الجيش أو مدنيين أو منشآت، ورغم أنه لا توجد أرقام رسمية عن عدد التونسيين الذين يقاتلون في صفوف داعش في ليبيا، لكن عدة تقارير كشفت أنهم يتصدرون المشهد وأن عددهم يفوق الألف.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة التفاوض التونسية - الليبية مصطفى عبد الكبير، أن ذلك لا يمكن أن يبرر قرار الترحيل لأن هذا الموقف لن يزيد إلا من تأزم الوضع، وتدهور العلاقات التونسية الليبية، قائلا إن التفكير في القضاء على الإرهاب في ليبيا لا يأتي بطرد التونسيين أو المصريين أو السودانيين، بل بتعقب الليبيين الحاضنين للإرهابيين والداعمين لهم والمتسترين عنهم.

وبدّد محمد أقميع المدون الليبي من المخاوف تجاه إمكانية تعرض التونسيين للأذى بسبب تنامي ظاهرة الجهاديين التونسيين في ليبيا، مؤكدا إن ما يمكن أن ينعكس سلباً على العمال التونسيين في ليبيا هو التصريحات اللامسؤولة لبعض السياسيين التونسيين والحملات غير المبررة لوسائل الإعلام التونسية ضد الليبيين.

وأضاف أقميع لـCNN بالعربية" أعتقد أنه لولا تحريض السياسيين وتحريض الاعلام التونسي لما تعرّض التونسيون للأذى والضرب والخطف، لأن الجمهور الليبي أثبت أنه يتصرف وفق طبيعة المُحرّضَات الاعلامية والسياسية التي يتعرّض لها وليس بسبب ما يتعرّض له من فواجع مهما كانت مؤلمة وعنيفة".

وتواترت في الآونة الأخيرة أخبار خطف التونسيين في العديد من المدن الليبية من قبل مليشيات مسلحة وصلت في إحدى المرات إلى احتجاز  170 تونسياً يعملون على الأراضي الليبية، وتلتها عمليات اختطاف أخرى وكانت أغلبها تهدف إلى الضغط على الحكومة التونسية من أجل الافراج عن شخصيات ليبية محتجزة في السجون التونسية بتهم إرهابية، وهو ما دفع وزارة الخارجية التونسية إلى تحذير رعاياها من السفر الى ليبيا وإغلاق قنصليتها في طرابلس.

لكن تحذيرات وزارة الخارجية، لم تمنع علي البغولي (43 سنة ) من اجتياز الحدود بحثا عن العمل وهربا من البطالة رغم خطورة الرحلة والمغامرة، فعلاوة على أنه سيكون هدفا للمليشيات والمجموعات المسلحة في كل لحظة، فإن الأحداث الأخيرة في ليبيا ومطالب الترحيل جعلت حالة العالة التونسية أكثر صعوبة.

يقول علي" نظرة الليبيين تجاهنا تغيرت بسبب أن أغلب مقاتلي داعش هم تونسيين، هنا يكفي أن تتكلم باللهجة التونسية حتى تصبح محل استجواب وعرضة لمساءلات لا تنتهي عن علاقاتنا ببعض الارهابيين التونسيين المطلوبين هنا، أحيانا نتعرض لمضايقات كبيرة وحالات تفتيش في كل مكان، لكن هذا طبيعي، فعندما تعيش في دولة تفتقد لكل مقومات الأمن، يجب أن تجهز نفسك لكل السيناريوهات لأنك معرض لكل شيء".

ووفق آخر الإحصائيات، تقدر عدد العمالة التونسية في ليبيا بنحو مائة ألف، معظمهم يشتغلون في التجارة وشركات المقاولات وقطاعي الصحة والإعلام، فمنذ سنوات السوق الليبية تمثل الحل الأمثل للباحثين عن العمل في تونس، لأنها توفر لهم إمكانات كبيرة في التشغيل في جميع المجالات، على غرار معتز بجاوي (26 سنة ) الذي يعمل في محل نجارة في مدينة الخمس منذ أكثر من 3 سنوات بعد أن عجز عن إيجاد موطن شغل في بلده، لذلك ليبيا كانت الخيار الوحيد بالنسبة له لأنها أنقذته من بطالة مرة وفقر مدقع.

 يتحدث لـCNN بالعربية قائلا "تركت عائلتي وبلدي وجئت هنا لا لسبب إلا للبحث عن لقمة العيش والكسب الحلال، فوجدت نفسي أبحث كذلك على الأمن والراحة، من المؤسف جدا أن يعتبرونا إرهابيين ويطالبوا برحيلنا، يجب التروي ومراجعة هذا القرار من أجل مصلحة ومستقبل الجميع في البلدين".