الرباط، المغرب(CNN)— توّصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق جديد للهجرة، يشدّد الإجراءات على طالبي اللجوء، بحيثُ يضع دول المغرب والجزائر وتونس ضمن "الدول الآمنة" التي يمكن إعادة مواطنيها في حال عدم قبول طلباتهم للجوء، ويمنع استقدام عائلات فئات من المهاجرين لمدة سنتين.
وأعلن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل، مساء أمس الخميس، أن البلدان المغاربية الثلاثة ستدرج قريبًا "بلدانًا آمنة"، ممّا يصّعب إمكانية منح مواطنيها حق اللجوء ويتيح إرجاعهم على وجه السرعة، وذلك ساعات قليلة بعد إعلان المغرب اتفاقه مع خطوة ترحيل ألمانيا للمهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى ألمانيا بطرق غير شرعية، ولم يحصلوا على حق الإقامة أو اللجوء.
كما أعلن غابرييل أن المهاجرين الذين يحصلون على حق "حماية ثانوية"، وهي حماية أقل من حق منح اللجوء، ليس لهم الحق في استقدام عائلاتهم في السنتين الأولتين، وهو إجراء جديد بحق هذه الفئة التي لا تستفيد من اللجوء لكن السلطات الألمانية لا تقوم بترحيلها باحتمال تعرضها للتعذيب أو الموت في بلادها، وينتمي لها مواطنون سوريون وعراقيون.
وبدأ تشديد الإجراءات في ألمانيا منذ حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية في مدينة كولونيا خلال احتفالات رأس السنة، عندما تم تسجيل المئات من الشكاوى ضد مجهولين، قبل أن تتبين الشرطة أن نسبة مهمة من المشتبه بهم هم من طالبي اللجوء، عدد منهم من جنسيات مغربية وجزائرية.